ننشر النص الكامل لمشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي عن مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، و60 نائبًا بدعم صندوق قادرون باختلاف.
ننشر النص الكامل لمشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف
مقدمة عن مشروع القانون
منذ صدور دستور 2014 والدولة المصرية تؤكد حرصها الكامل علي توفير كل سبل الدعم والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة كشريك أساسي في تنمية الوطن، وقد ظهر هذا جليًا في الاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة (81) من الدستور، والتي ألزمت الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وقد تحققت المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
وبإعلان القيادة السياسية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، فقد تم تعديل مسمى القانون رقم (200) لسنة 2020 ليكون صندوق قادرون باختلاف والذي استهدف تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تمكن صانع القرار من إيجاد حلول تشريعية تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجة الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:
استكمالاً للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون المعروض بهدف توفير الدعم الكافي لتمويل " صندوق قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم (200) لسنة 2020 بحسبانه المعني بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
هذا من أجل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثانيـًا: المواد الأساسية لمشروع القانون المعروض:
انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
تضمنت المادة (1) من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق – وهي : هيئة قناة السويس – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – صندوق تحيا مصر – صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم – جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – وحددت المبالغ المقررة علي كل جهة منها.
ألزمت المادة (2) من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة (1) منه، قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023 وتدفع لمرة واحدة، وذلك لسرعة دعم آليات الصندوق.
وجاءت المادة (3) وهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.
ثالثاً : التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:
ارتأت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض، وذلك على النحو التالي:
مادة (1) ارتأت اللجنة إعادة صياغة صدر المادة أحكاماً للصياغة مع تصحيح الخطأ المادى الوارد فى رقم القانون ليكون النص كالتالي :"تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها."
مادة (2) استبدال عبارة (2023/2024) بعبارة (2022/2023)، وذلك لبداية العام المالي الجديد ليكون النص كالآتي:" تلتزم الجهات المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024".
رابعاً: رأي اللجنة المشتركة
بعد أن تدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، واستمعت إلى آراء السادة الأعضاء، والسادة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وافقت اللجنة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات.
وأكدت اللجنة على أن مشروع القانون قد رصد التحديات التي أوردتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، واستهدف ضرورة مساهمة جميع الجهات من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق قادرون باختلاف، سعياً لتعزيز أوجه الحماية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ووافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض "بدعم صندوق قادرون باختلاف"، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهت إليه بالصيغة المعدلة المرفقة .
