رئيس الوزراء: إلغاء الحد الأقصى لتملك المستثمر الأجنبي للعقارات في مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحاً إلى إلغاء الحد الأقصى لتملك المستثمر الأجنبي للعقارات في مصر.
رئيس الوزراء: إلغاء الحد الأقصى لتملك المستثمر الأجنبي للعقارات في مصر
وأشار إلي أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات ، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات ، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات ، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار وتم اتخاذ اجراءات كبيرة في هذا الأمر.
رئيس الوزراء: نستهدف زيادة في الصادرات 20% سنويا
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة قررت منح حوافز جديدة للقطاع الخاص، قائلاً، "سنمنح حوافز جديدة تشمل إعفاءات للمشاريع الجديدة، كما سنلغي الكثير من القيود الخاصة بتأسيس الشركات الخاصة".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن الحكومة مهتمة بزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، موضحاً أن الحكومة أدخلت "تعديلات ثورية" بما يتعلق بقانون الاستثمار.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات ، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات بنحو 20% سنوياً.
وأضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار وتم اتخاذ اجراءات كبيرة في هذا الأمر.
