أرامكو قد تضطر لبيع أصول واقتراض المزيد لصيانة التوزيعات

قال متخصصون في السوق إن شركة النفط العملاقة أرامكو، التي تظل توزيعاتها حيوية لمساعدة السعودية على احتواء عجز ضخم، قد تضطر إلى بيع أصول أو اقتراض المزيد للاضطلاع بدورها المالي في خضم الضبابية المحيطة بأسعار النفط.

وفي حين زادت السعودية إيراداتها غير النفطية هذا العام، فقد ظلت أرامكو تسهم بأكثر من نصف إجمالي الدخل، وسيكون لها دور محوري لاحتواء عجز ميزانية العام الحالي المتوقع أن يبلغ 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار)، بما يعادل 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم، وقد أدرجت أسهمها في 2019 في عملية غير مسبوقة الضخامة بلغ حجمها 29.4 مليار دولار، لكن

الحكومة مازالت تملك 98.2 بالمئة من المجموعة، حسبما ذكرت وكالة رويترز البريطانية.

ورغم تهاوي أرباحها هذا العام مع انحدار أسعار النفط خلال جائحة "كوفيد-19"، لم تحد الشركة عن تعهدها بتوزيعات سنوية تبلغ 75 مليار دولار غالبيتها العظمى ستؤول إلى الحكومة.

وعلى الرغم من أنها غير ملزمة بالاستمرار في مثل هذه المدفوعات الضخمة، يتوقع الاقتصاديون أن تواصل الشركة تقديم نفس الدعم لخزائن

الدولة في العام القادم.

وقال جيمس ريف، كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية، "يمكنهم خفض التوزيعات للحكومة، لكن الأرجح أن يبقوا عليها أو يزيدوا الخمسة والسبعين مليار دولار ويقترضوا إذا اقتضت الضرورة."

وأحجمت أرامكو عن التعليق.

وقال دميتري مارينتشنكو، المدير في فيتش، إنه في ظل أسعار نفط عند 50 دولارا للبرميل أو أعلى، ستكون أرامكو قادرة على تمويل مدفوعات تبلغ 75 مليار دولار والإنفاق الرأسمالي من تدفقات السيولة العاملة.

وتابع "لكن إذا تراجعت أسعار النفط فإن مستوى التوزيعات الملتزم به يصبح غير قابل للاستمرار، وسيتعين على أرامكو الاستدانة من جديد أو بيع أصول لتمويله."

ويرى يوسف حسيني، محلل الأسهم في المجموعة المالية هيرميس، أن من المنطقي أن تبيع أرامكو بعض الأصول ثم تستأجرها لتحسين السيولة.

وقال مصدران إن أرامكو تعكف على إستراتيجية من ذلك القبيل بالتعاون مع مويلس أند كو. وأحجمت مويلس هي الأخرى عن التعليق.

تدرس الشركة بالفعل بيع حصة بأكثر من عشرة مليارات دولار في أصول خطوط الأنابيب إلى مستثمرين عالميين، وقد تبيع مزيدا من

الأصول لتدبير السيولة، بحسب مصادر مطلعة.

أصدرت أرامكو أيضا سندات دولية للمرة الثانية هذا العام، لتجمع ثمانية مليارات دولار.

وقال ألبرتو بيجولين، مدير الدخل الثابت للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ستون إكس جروب، "إذا حومت أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل، فستحتاج أرامكو على الأرجح إلى طرق السوق مجددا حتى إذا تمكنوا من بيع بعض أصولهم، "لكن أعتقد أنه سيكون بوسعهم القيام بذلك بسهولة بالغة في ضوء شح أسواق الائتمان."

وفي ميزانيتها للعام 2021 المنشورة هذا الأسبوع، لم تكشف الحكومة عن الحصة المتوقعة للإيرادات النفطية في العام القادم.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن مناقشة التوقعات سيكون أمرا بالغ الحساسية بعد أن أصبحت أرامكو شركة مدرجة.

ومن واقع تقديراتها لسعر يبلغ 48 دولارا للبرميل من خام برنت، وقالت الراجحي المالية إنها تتوقع أن تدور الإيرادات النفطية الحكومية بين 400 و500 مليار ريال (106.6-133.3 مليار دولار) العام القادم، بناء على توزيعات أرامكو.

(الدولار = 3.7513 ريال سعودي)