استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
أسعار الذهب اليوم .. استقرت أسعار الذهب في السوق المصري، ببداية تعاملات اليوم الخميس 20 يوليو، وسجل عيار 21 نحو 2160 جنيها، بينما صعدت الأوقية خلال التداول ببورصة الذهب نحو 6 دولارات، لتسجل 1982 دولار بعد إغلاق سابق عند 1976 دولارًا.
استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
أسعار الذهب اليوم .. شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية، على مدار تعاملات الأمس استقرار نسبيي، حيث تحرك سعر الجرام ما بين الصعود والهبوط بقيمة 5 جنيهات، وأغلق عيار 21 التعاملات عند 2160 جنيها بسبب ضعف الطلب على الشراء.
أسعار الذهب اليوم .. ولقد ساهم قرار مجلس الوزراء، الخاص بإعفاء واردات الذهب من الجمارك، والاكتفاء بسداد ضريبة القيمة المضافة فقط، لمدة ستة أشهر، في زيادة المعروض من الذهب بالأسواق ومن ثم أدى ذلك إلى ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، حيث انخفض الجرام أكثر من 600 جنيه وهبط عيار 21 من نقطة 2800 جنيه.
أسعار الذهب اليوم في مصر جاءت كالتالي: سجل عيار 24 نحو 2468 جنيهًا، سجل عيار 21 سعر 2160 جنيهاً، سجل عيار 18 نحو 1851 جنيهاً، وسجل عيار 14 نحو 1440 جنيهاً، بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17280جنيهاً، وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1982 دولار.
"المالية": 7.1 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى حتى يونيو الماضى
أسعار الذهب.. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى ميكنة الاقتصاد القومى، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى؛ تحقيقًا لرؤية «مصر 2030»؛ على نحو يسهم فى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرة النظام المالى للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي فى ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
أسعار الذهب.. قال الوزير، في جلسة «القطاع المالى والشمول المالى» على هامش مشاركته في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالهند، إن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ على نحو يساعد فى تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.
أشار الوزير، إلى أننا نمضى قدمًا فى تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التى بدأت تشريعيًا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، فى توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالى، وقد بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى 7.1 تريليون جنيه حتى نهاية يونيه الماضى، موضحًا أننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي فى جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت 147٪ فى الشمول المالى، خلال الفترة من عام 2016 حتى 2022.
أوضح الوزير، أن مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية؛ بما يمكننا من إنشاء نظام مركزى لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمى، فضلًا على متابعة جميع المعاملات التجارية، لافتًا إلى أن نظام الإجراءات الضريبية الرقمية الموحدة يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات التقييم والتحصيل الضريبى، بطريقة دقيقة، وتساعد «الرقمنة» فى تحديد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، حيث يمكننا التحول الرقمى من متابعة دائرة النشاط الاقتصادى لحظيًا، كما تضمن النظم المميكنة بالضرائب والجمارك العدالة التنافسية في السوق المصرية.
أكد الوزير، أننا نجحنا فى ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى.
