"معلومات الوزراء": قطاع الخدمات يشهد نمواً متزايداً ويمثل بوابة أساسية للاقتصادات لتحقيق التنمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول خلال بالمعلومات والمؤشرات قطاع الخدمات، مشيراً إلى أن هناك اعتقاد سائد بين البعض وهو أن قطاع الخدمات قطاع ثانوي لا يخلق الثروة كقطاعي الزراعة والصناعة، ولكن في الحقيقة فإن قطاع الخدمات هو القطاع الأقدم بين القطاعات الاقتصادية، فقبل اكتشاف الزراعة والثورة الصناعية، كان الأفراد يمارسون خدمات السفر والنقل والضيافة ونقل المعلومات دون دراية بمسمى هذا النشاط، فكانوا يقومون به ولا يطلقون عليه المصطلح الاقتصادي المعروف اليوم بــ "قطاع الخدمات"، وحتى مع اكتشاف الزراعة والصناعة كانت الخدمات جزءًا لا يتجزأ من اكتمال الدورة الاقتصادية لتلك القطاعات، فلولا خدمات النقل والشحن والتخزين والتجارة لما تحققت الاستفادة الحقيقة من المنتجات الزراعية والصناعية. والآن يخطو قطاع الخدمات خطى واسعة في ظل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حتى أصبح المساهم الأكبر في الناتج المحلي والتشغيل لجميع الاقتصادات المتقدمة والنامية.

"معلومات الوزراء": قطاع الخدمات يشهد نمواً متزايداً ويمثل بوابة أساسية للاقتصادات لتحقيق التنمية

وأشار مركز المعلومات في تحليله إلى أن الخدمات هي "أنشطة غير ملموسة، قد تكون مقترنة بمنتجات مادية، لكن إنتاجها غير ملموس، كخدمات الاتصالات"، ويتميز قطاع الخدمات بتشعب الأنشطة التي تندرج أسفل منها، ومن أمثلتها: تجـارة الجملـة والتجزئـة، والمطاعم والفنـادق، والنقـل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والمصرفية، والتشييد والبناء والأنشطة العقارية، والتعليم والصحة والتسويق، والأعمال الإدارية والتجارية، والأنشطة الحكومية، والأنشطة الاجتماعية، والأنشطة الترفيهية والثقافية، والخدمات الأمنية، والخدمات المنزلية، كما يذهب البعض لتصنيف الخدمات وفقًا للعديد من المعايير، على حسب الهدف من الخدمة وحجم العمالة بها ونوع المستهلك والمنتج وسبل تسويقها وطبيعة الخدمة.

واستعرض مركز المعلومات الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات، مشيراً إلى أنها تُعد محرك رئيس للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، ويرجع ذلك إلى كونها المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وارتفعت تلك النسبة لأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الدول مرتفعة الدخل حتى عام 2021. كما يعد قطاع الخدمات بوابة لفرص العمل لحوالي 50% من المشتغلين عالميًّا بناءً على مساهمته المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي مقابل تراجع نسبة المشتغلين في قطاع الزراعة وثبات نسبي لقطاع الصناعة، أما على مستوى الاقتصادات فقد ساهم قطاع الخدمات في توفير فرص عمل في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 45% عام 2021 كما يُمثل العاملون في قطاع الخدمات في الاقتصادات ذات الدخول المرتفعة نحو 75% من إجمالي المشتغلين، وتسهم بنسبة أكبر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.

وأضاف المركز أن نمو قطاع الخدمات في اقتصادات الدول لا يعني تقلص قطاع التصنيع، بل تساهم الخدمات في التوسع في التصنيع بفضل الميكنة والأتمتة، فقد أصبحت قطاعات مثل: التأمين" و"النقل واللوجستيات" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" تلعب دورًا في تعزيز الأداء الصناعي في ظل اعتبارها مدخلات وسيطة رئيسة.

واستعرض التحليل النمو المتسارع للتجارة الدولية للخدمات في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن التجارة الدولية للخدمات شهدت قفزة نتيجة للتقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقدرة العالم على وضع قواعد حاكمة للتجارة في الخدمات من خلال الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) التي سرى مفعولها منذ بداية عام 1995 في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الإقليمية، ومن ملامح الدور الاقتصادي لتجارة الخدمات عالميًّا:

- مساهمة تجارة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي: حيث ارتفعت حصة التجارة الدولية للخدمات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 13.8% عام 2019، مقارنة بنحو 7.9% عام 1996، ثم تراجعت حصة تجارة الخدمات لتصل إلى 11.8% و12.1% في عامي 2020 و2021 وذلك بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19 على أنشطة السفر والنقل والفنادق والمطاعم واللوجستيات على وجه الخصوص، كما تجاوزت حصة تجارة الخدمات 316% في دولة لكسمبورج و137% في أيرلندا عام 2021، وتخطت نسبة 30% في العديد من الدول النامية.

- ارتفاع حصة صادرات الخدمات في التجارة العالمية: حيث تستحوذ صادرات الخدمات على خمس التجارة العالمية؛ ووصلت قيمة صادرات الخدمات إلى نحو 6 تريليونات دولار مقابل 24 تريليون دولار قيمة صادرات السلع عام 2021، ومن المتوقع أن تتزايد نسبتها من التجارة بشكل مطرد في المستقبل القريب، نظرًا لإدخال تكنولوجيات نقل جديدة (مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية أو خدمات الصحة عن بُعد أو التعليم عن بُعد).

وتناول مركز المعلومات في تحليله أوضاع قطاع الخدمات في مصر، موضحاً أن قطاع الخدمات يشهد نموًّا متزايدًا في الاقتصاد المصري ليتجاوز نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ وصلت قيمته إلى أكثر من 200 مليار دولار في عام 2021 مقابل 101 مليار دولار في العام 2010، أي تضاعف قيمة قطاع الخدمات خلال العقد الماضي، وقد انعكس حجم قطاع الخدمات على أداء الميزان التجاري للخدمات الذي يتميز بتحقيق فائض لصالح مصر على عكس الميزان التجاري السلعي، مدفوعًا بارتفاع حصيلة إيرادات السفر والنقل، على وجه الخصوص، وهو ما يجعل تجارة الخدمات المصرية متقلبة وفقًا لأحوال السفر والنقل العالمي، حيث تراجع فائض ميزان الخدمات في عام 2020/ 2021، بسبب جائحة كوفيد 19، وبالنظر لهيكل الصادرات الخدمية خلال عام 2021، نجد أن السفر والنقل استحوذا على حوالي 79% من الصادرات الخدمية المصرية، وفي ظل الارتفاع في قيمة قطاع الخدمات بالاقتصاد المصري وتنوع قطاعاته، أصبح يمثل مصدرًا لتوليد فرص العمل، حيث أصبح يضم أكثر من 50% من إجمالي المشتغلين في مصر.

وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفرص الكامنة في العديد من الأنشطة الخدمية التي يمكنها مضاعفة حصيلة صادرات الخدمات المصرية وذلك كالآتي:

- خدمات النقل البحري واللوجستيات: حيث تُعد مصر إحدى الدول التي تلعب دورًا مهمًّا في خدمات النقل البحري، بحكم موقعها الجغرافي الفريد من نوعه وامتلاكها ممرًا ملاحيًّا عالميًّا "قناة السويس" بما يؤهلها لأن تلعب دورًا مهمًّا ورياديًّا في مجال خدمات النقل البحري والموانئ واللوجستيات ولا سيما في المنطقة العربية والإفريقية والدول المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، خاصة وأن مصر تملك مواني بحرية متنوعة ما بين تخصيصية (38 ميناء) وتجارية (18 ميناء) على البحرين الأحمر والمتوسط.

- الخدمات المصرفية: حيث أحدث القطاع المصرفي المصري تقدمًا كبيرًا في تطبيق مقررات "بازل 1، 2، 3" للرقابة المصرفية بالبنوك العاملة في مصر؛ وبالتالي يصبح أمام البنوك المصرية فرص كبيرة للانتشار في أسواق خارجية عربية وإفريقية، ورفع حصتها في البنوك الإقليمية والتنموية، وعن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في السنوات الراهنة بمعدل نمو وصل إلى 16.5% في 2021/ 2022، ونمت قيمة الصادرات الرقمية لتبلغ نحو 4.5 مليارات دولار في 2020/ 2021. لذا من الأهمية بمكان استثمار هذا الإنجاز في تصدير الخدمات التعليمية عن بعد والاتصالات، ولا سيما في السوق الإفريقية، وكذلك تعزيز خدمات الرعاية الصحية، عبر التوسع الجغرافي في العديد من التطبيقات الإلكترونية كمبادرة "اطمن" لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد في 2020. وكذلك مبادرة بُناة مصر الرقمية" والتي تهدف لمنح درجة الماجستير المهني في إحدى التخصصات التالية؛ علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعماري الرقمي والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة.

- خدمات التعهيد والعمالة: تتميز مصر بثروة بشرية متميزة، مكنتها من أن تصبح تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي للداخل، وأمام هذه الأهمية لا بد من تعزيز سبل تنمية تحويلات العاملين من الخارج، من خلال تنويع الأسواق المستقبلة للعمالة المصرية، والربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات أسواق العمل العالمية.

وأكد المركز في نهاية التحليل، أهمية خلق فرص إضافية لتصدير الخدمات المصرية ذات الميزة التنافسية، بما يسهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات المصري، بالشكل الذي ينعكس إيجابياً على قيمة سعر الصرف وأداء المؤشرات المالية والاقتصادية كافة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في الأنشطة الخدمية، بما يرفع كفاءة القطاع وجودته التنافسية، وكذلك وضع إطار تنظيمي لذلك القطاع المتشعب بين العديد من الأنشطة، بما يضمن القضاء على أي لبس في تحديد طبيعة بعض الخدمات، بالتوازي مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول المتميزة  في صناعة الخدمات ولا سيما المالية والتقنية