مجلس الدولة: تحمل مخالفات البناء علي مرتكبها وليس المشتري

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلي وجوب تحرير محاضر مخالفات البناء باسم مرتكب مخالفة البناء وليس من صدرت بإسمه الرخصة. 

جاء ذلك بناء علي الطلب المقدم من التنمية المحلية، للإفتاء في مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص لها الصادر بشأنها أحكام بصحة توقيع عقود بيعها بالكامل أو لأسطحها، حال حدوث المخالفات المنصوص عليها فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119)  لسنة 2008، وما إذا كان يجب تحرير محاضر جنح التنظيم عن هذه المخالفات باسم المالك القديم أو الجديد أو لكليهما. 

وقال الجمعية أن المخالفات المنسوب ارتكابها بخصوص العقارات المستطلع الرأى بشأنها، تنحصر جميعها فى تعلية هذه العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مُسبق في ذلك من السلطة المختصة؛ الأمر الذى يُشكل وفقًا لأحكام قانون البناء المُشار إليه جريمة جنائية تستوجب العقاب. 

وتابعت حيثيات الفتوي، ولما كانت شخصية المسئولية الجنائية تستلزم بالضرورة، وبحسب الأصل العام، أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلًا لها، أو شريكًا فيها، بحسبان أنه لا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا بموجب استثناء خاص بنص القانون وفي حدود هذا الاستثناء، وإذ جاءت أحكام قانون البناء متفقة مع الأصل العام المُقرر فى هذا الشأن،  ولم تخرج عنه بتقرير مسئولية افتراضية أو تضامنية فيما يخص المخالفات التى أوردها وعددها، فمن ثم يكون  يكون  تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بالمخالفات المشار إليها، ضد من قام بارتكابها فعليًّا، سواء كان من الملاك السابقين أو الحاليين للعقار، ودون التقيد فى ذلك بمَن صدرت رخصة البناء باسمه. 

وانتهت الفتوي، أنه لما كان تحديد المُرتكب الفعلى لهذه المخالفات يندرج ضمن مسائل الواقع التى تخرج عن الاختصاص المعقود للجمعية العمومية بإبداء الرأى القانونى فى المسائل القانونية، فمن ثم يقع على كاهل السلطة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وهى في سبيل تحريرها هذه المحاضر، أن تتحرى بكافة الطرق، بما لها من سلطات واختصاصات خولها لها القانون، لاستجلاء كافة الحقائق المتعلقة بهذه المخالفات وتاريخ حدوثها، للكشف عن شخصية مرتكبيها الفعليين على وجه اليقين، بلا مُعقب عليها فى ذلك سوى أحكام القضاء.