الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
محافظات

10 سنوات لـ 3 متهمين قلدوا شعار خاتم الجمهورية للاستيلاء علي أموال بنك مصر ببورسعيد

الأحد 30/يوليو/2023 - 06:26 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، وعضوية المستشارين اشرف محمد الجميل، ةشريف فتحي كلحى،وتامر احمد رضا، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد 10 سنوات علي 3 متهمين قلدوا شعار خاتم الجمهورية للاستيلاء علي أموال بنك مصر ببورسعيد.

 


وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 والمتهم فيها كل من محمد مجدي حسني محمد ابو هيبه، واسلام محمد عز الدين محمد خليل، وجمال السيد محمد بسيوني، حيث قلدوا بواسطه آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري الغرفة التجارية، بان اصطنعوه على غرار الأختام الصحيحة واستعملوه بان مهروا به المحررات مع علمهم بتقليده وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، واشتركوا مع آخر مجهول بطريقه الإتفاق والمساعده على إرتكاب واقعة تزوير محررات رسميه على غرار الصحيحة وساعدوه بالبيانات فقام بتجهيزها وختمها بالخاتم المقلد، وتمكنوا عن طريق تلك المحررات من الاستيلاء على مبالغ ماليه مملوكه لبنك مصر واوهام موظفوا البنك انها صحيحة.


وتبين من شهاده الشهود قيام المتهمين باصطناع مستخرجات سجلات تجاريه مزورة صادرة من مكتب سجل تجاري بورسعيد، حيث قام كل منهم بالإشتراك مع آخر مجهول باصطناع السجلات التجاريه المزورة مثبت بها تواريخ الإيداع والافتتاح والترخيص مخالفه للحقيقه بجعلها بتواريخ سابقة على تاريخ الإيداع والافتتاح والترخيص الحقيقية، والمثبتة بالسجلات الصحيحة، وتقديمها للجهات وبنك مصر بعد مهرها بخاتم شعار الجمهوريه المقلد، وحصلوا بناء على ذلك على قروض من البنك قاصدين تغيير الحقيقه من أجل التحصل على أموال البنك بطرق احتيالية.


وثبت بتقرير الطبي الشرعي قسم أبحاث التزوير والتزييف أن شعار الجمهوريه المنسوب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز التنميه مكتب بورسعيد 2 مزيف، وأن السجلات التجارية المقدمة من المتهمين هي بصمات مصطنعة غير صحيحة ولم يقلد أي منها من قالب خاتم شعار الجمهورية الصحيح، وأن المتهمين هم موقعون على مستندات طلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية وعقود قرض المشروعات الرقمية بخط يدهم، وثبت باستعلام مكتب السجل التجاري أن الأكواد غير سليمة.


حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاث بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لما أسند اليهم والزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المطبوطة.