النائب إيهاب منصور لـ "وزير التعليم العالي": أين خريطة احتياجات سوق العمل؟
تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه إلى الدكتور أيمن عاشور؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرارت المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في مايو 2019 والذى اتخذ عدة قرارات بعد مناقشات عديدة لطلبات الإحاطة التي تقدم بها النائب بخصوص إشكاليات التعليم الهندسي وكانت القرارات كالتالي:
النائب إيهاب منصور لـ "وزير التعليم العالي": أين خريطة احتياجات سوق العمل؟
1- إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات .
2- إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته .
3- عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة .
حيث أشار النائب لزيادة أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي الذي وصل 45 ألف مهندس سنويًا، وعدم احتياج سوق العمل لهذا العدد، وكذلك عجز الأطباء الواضح في كافة القطاعات ، متسائلًا: من المستفيد من تخريج 45 ألف مهندس سنويًا، لا يجد نصفهم فرص عمل في مجاله ؟ وهو الأمر الواجب معه سرعة إعادة دراسة احتياجات سوق العمل لتقليل نسب البطالة.
وأشار النائب إلى وعد وزير التعليم العالي العام الماضي بعدم زيادة أعداد المقبولين عن ٢٥ ألف، إلا أن الوزارة لم تصدر بيان رسمي بهذا الشان.
وطالب النائب بالتزام الوزارة بعدم زيادة فارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكوميه والمطلوب تخفيضه مستقبلا الى 2% .
واشار النائب ، الى ان الوزير السابق الدكتور خالد عبد الغفار اخطره بان الوزارة قد قامت بعمل دراسة لسوق العمل واحتياجاته وتبحث سبل خفض الاعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل ، وهو الامر الجيد ولكن الوزارة لم تعلن عنه بعد ولم تخطر النائب بما تم فى هذا الشان بصورة رسمية.
خطورة هذا الامر هو زيادة البطالة فى بعض المهن وعجز فى بعض المهن الاخرى وهو ما يثقل كاهل الدولة والاسر ايضا ويزيد من معدل البطالة والجريمة، ووضع خريطة لاحتياجات سوق العمل سنويا سيساهم فى تقليل البطالة فى قطاعات وتقليل العجز فى قطاعات اخرى وسيؤدى بالتاكيد الى رفع كفاءة الخريجين.
واستكمل النائب قائلا " لقد تم افادتنا اثناء مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة منا سابقاً فى هذا الشأن انه سيتم موافاتنا بالتقييم السنوى للمعاهد الهندسية ، ولكن حتى تاريخه لم اوافى باى تقييم ولا اعلم بصورة رسمية هل يتم عمل التقييم ام لا ؟ ".
وكانت الوزارة والمجلس الاعلى للجامعات قد التزموا بالفعل بعدم اعطاء تصاريح انشاء معاهد هندسية جديدة من مايو 2019 وهو ما تم التوافق عليه بعد مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب ايهاب منصور، الا ان النائب يطالب الوزارة باستكمال الخطوات التى تم الاتفاق عليها ومنها ، الخطوات التى اتخذتها الوزارة لخفض الاعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل ، و اعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وهل تم عمل خريطة لسوق العمل واحتياجاته من الخريجين.
واختتم النائب حديثه قائلا " طالبت فى السؤال بموافاتي بالبيانات التالية :-
1- أعداد المقبولين هذا العام بالتعليم الهندسى فى كل الكليات والمعاهد بمختلف انواعها .
2- هل تم عمل تقييم للمعاهد القائمه وهل تم اغلاق بعضها وما عددهم ؟
3- هل تم عمل دراسة لخريطة سوق العمل وربطه باعداد الخريجين ؟
وطالب النائب بموافاته بهذه البيانات
