المصري الديمقراطي: رسم سياسات إصلاح التعليم يتطلب الاعتراف أولا بالمشكلة

قال الدكتور عمرو مصطفى، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ممثلا عن الحزب والحركة المدنية الديمقراطية في  جلسة مناقشة قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب بالحوار الوطنى

وتابع ،"أكدت سابقا فى جلسات لجنة التعليم أنه الجسر الذى يحقق تقدم ورخاء الأمم وأننى لم أجد نقلة نوعية لوجود العديد من الهيئات والمجالس المتخصصة فى العديد من المجالات، وتساءلت هل من الأفضل قيام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى بأدوارهم أوضمهم فى وزارة واحدة لرسم سياسات التعليم فى مصر أم إنشاء هيئات مستحدثة؟.

واستطرد ،" وهل سيقوم المجلس المنتظر برسم سياسات التعليم وإقرارها ومتابعة تنفيذها من خلال وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى أم أنه سيضع ملامح وإطار عام يمكن الاسترشاد به فقط وهنا سيكون هذا المجلس مكلفا للغاية؟..

وقال "إن رسم السياسات إصلاح التعليم يتطلب الاعتراف أولا بالمشكلة وهذا يمتد بنا إلى رؤية واضحة ...رؤية إدارية تتمثل فى خطط قصيرة وطويلة الأمد، ورؤية مالية متعلقة بكيفية تدبير ميزانية التعليم والوصول بها تدريجيا  للنسب المقررة فى الدستور وتحديد أوجه الصرف وتقييم  النتائج والشفافية فى عرض الانجازات والاخفاقات ..إن سياسات التعليم تتطلب العودة دائما إلى من يعملون فى المجال وسؤالهم عن أساليب التحسين ومناقشتهم فيها حتى نصل إلى أفضل الحلول فعلى سبيل المثال تم إقرار الئحة موحدة لكليات التربية فى جمهورية مصر العربية من خلال المجلس الأعلى للجامعات و قيادات لجنة القطاع فقط دون العودة لعمداء كليات التربية والأهم هو سؤال أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بالجامعات المصرية .

وقال ،" عن جدوى تطبيق لائحة جديدة أو مناقشتها.... أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الذين فوجئوا وأنا منهم بلائحة جديدة منذ أسبوع واحد ومطلوب تطبيقها من العام القادم من أهم مالمحها تحويل جميع كليات التربية إلى نظام الساعات المعتمدة من خلال ثلاث سنوات دراسية والسنة الرابعة للتدريب الميدانى مع إلغاء العديد من المقررات الدراسية...مرة آخرى دون العودة لأضاء هيئة التدريس العاملين بكليات التربية...فهل سيضع المجلس الوطنى للتعليم والتدريب حداً رادعاً لمثل هذه الأمور وما هى الضمانات التى تؤكد عودته لنا على الأقل  بشكل استرشادى بدلا من اتخاذ قرارات نجد أنها تضر بصالح العملية التعليمية؟! .

وأضاف قائلا " سأركز ملاحظاتى على مشروع القانون المقدم لدينا بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب فى نقاط واضحة ؛ وذلك على الرغم من أنى لا أرى ضرورة ملحة لوجوده.

وجاءت من بين الملاحظات..
1- ضرورة الاستقلال المالي والاداري للمجلس مع التبعية المباشرة لرئيس الجمهورية.
2- حذف مسمى التدريب من اسم المجلس لأنه جزء من العملية التعليمية.
3- توحيد فترة التقريرين:التقرير الذى يستلمه المجلس من الجهات التنفيذية والتقريرالذى يرفع للسيد رئيس الجمهورية بحيث تكون كل 3 أشهر.
4- توضيح المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه ومدى تفرغهم للعمل به.
5- أرى أن يضم المجلس وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالى، ووزير المالية، ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس جامعة الأزهر أووكيل الأزهر الشريف من التشكيل الحالى مضافا لهم الخبراء على أن يكون نصفهم من أساتذة كلية التربية، وممثلوا الأحزاب المصرية الممثلة فى البرلمان، وممثل لنقابة المعلمين، وممثل للكنيسة.
6- مدة المجلس عامان وتجدد لمرة واحدة كافية لأننا بصدد تجربة جديدة ويمكن تعديل المدة بعد ذلك فى حال نجاح المجلس فى القيام بأدواره بالشكل المأمول.
7- يجب أن يكون التصويت داخل المجلس بأغلبية الثلثين وأن يكون التصويت للخبراء فقط وليس التنفيذيين.
8- يجب أن يكون انعقاد المجلس شهريا، ويمكن أن يكون فى حالة انعقاد دائم فى البداية.
9- يصح انعقاد الجلسة فى حالة حضور أغلبية الأعضاء شرط وجود ثلثى عدد الخبراء.
10- المهام الرئيسية للمجلس مثل رسم سياسات واستراتيجيات التعليم وتنظيم وتمويل التعليم بشكل كامل ومتابعة التنفيذ وغيرها يجب أن تكون ملزمة للجهات التنفيذية.
11- تشكيل أمانة المجلس يصدر بقرار من رئيس الجمهورية وأيضا المعاملة المالية له.
12- تحدد المعاملة المالية للمجلس بعيدا عن نسبة ال4 %المحددة دستوريا من الناتج القومى الاجمالى للإلنفاق على التعليم.