النائبة رشا كليب توصي بتحديد الإحتياجات المالية لقطاع التعليم
قالت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تتفق تمامًا مع مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، الذي يعكس الإرادة السياسية الحقيقية للإهتمام بالتعليم، مشيرة إلى أن أهمية إنشاء المجلس تأتي لكونه سيكون الفاعل الرئيسي لإيجاد حلول مقبولة للمشكلات التي يعاني منها النظام التعليمي في مصر، وسيسهم في ضمان استدامة السياسات التعليمية وتحديثها لتحقيق أهداف النظام التعليمي في إطار الرؤية الوطنية الشاملة.
وأضافت خلال كلمتها في في الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي حول التعديلات المقترحة بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، أن المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه، مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك ويكون إجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه علي أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء علي الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الإستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وبينت أن للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة، مضيفة أن المجلس يهدف إلى توحيد وتطوير سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي والعمل على النهوض بالبحث العلمي في ضوء الرؤية الوطنية للتعليم والأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية.
واقترحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من التوصيات وهي تحديد الإحتياجات المالية لقطاع التعليم، وتوزيع الموارد التي توفرها الدولة، ومراقبة الإنفاق علي كل الجهات المعنية بالتعليم، ووضع الرؤى والسياسات والخطط الاستراتيجية لدمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، مع ضمان توفير التسهيلات وسبل الإتاحة لهم لتلقي الخدمات التعليمية .
كما اقترحت أن يكون التخطيط الإستراتيجي للمنظومة التعليمية وإدارة العلاقة بين أصحاب المصلحة بما يضمن عدم إزدواجية الأدوار، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، ومتابعة تنفيذ المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت إلى ضرورة إقامة علاقات تبادلية مع المجالس والهيئات والمنظمات النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة.
