وكيل "المحامين" عن اتهامه بتسهيل الاستيلاء على 212 ألف جنيه: "كفاية قلة أدب وتصفية حسابات"

قال مجدى سخى وكيل النقابة العامة للمحامين، إن التحقيقات التى أجرتها النقابة والتي أنتهت بالإعلان عن تورطه في تسهيل حصول موظفة بالنقابة الفرعية بالسويس على 212 ألف جنيه دون وجه حق، عارية تمامًا عن الصحة ومجرد تصفية حسابات انتخابية وذلك بعد إعلان ترشحه لمنصب نقيب المحامين. 

وكيل "المحامين" عن اتهامه بتسهيل الاستيلاء على 212 ألف جنيه: "كفاية قلة أدب وتصفية حسابات"

وأضاف مجدى سخى، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أنه في العام 2016 تم الإعلان عن تطوير هيئة الاستثمار وتفيذ منظومة الشباك الواحد بالسويس، وفي العام 2017 تم مخاطبة نقابة المحامين بإرسال موظف من النقابة للعمل وتدعى "دعاء"، مؤكدًا أنه تجمعه صلة قرابة مع الموظفة المذكورة والتي تعمل بالمركز الرئيسي للاستثمار بالسويس. 


وأكد وكيل نقابة المحامين، أن الموظفة تقوم باداء وظيفتها بشكل طبيعي منذ تعيينها وحتى تاريخه، قائلًا: "أنه منذ إعلان نيته الترشح على منصب نقيب المحامين يواجه هجوم شرسًا من شلة النقيب علام"، على حد وصفه.

وأضاف "سخى"، أن الفترة الحالية تشهد تراجع كبير لدور النقابة في ظل وجود النقيب عبدالحليم علام، متابعًا: "انتظر إرسال الأوراق للنيابة لاكشف كذب ادعاءاتهم أمام الجميع". 

انفراد..نكشف تفاصيل تورط وكيل "المحامين" بتمكين موظفة بالإستيلاء على 212 ألف جنيهًا
 

وكان قد انفرد موقع مصر تايمز، بنشر التحقيقات التي تجريها النقابة العامة للمحامين، عن تورط عضو في مجلس النقابة العامة، وموظف بشئون العاملين، والذي تم نقله للسويس تمهيدا لاحالته الى نيابة الاموال العامة، وذلك لتورطهم في تعيين موظفة بالنقابة لمدة 4 سنوات، وحصولها على راتب قدره 212 ألف جنيه خلال هذه الفترة، بخلاف الحوافز والبدلات، وكل هذا دون أن تعمل بأي وظيفة، او يسند اليها اي أعمال داخل النقابة.

وقال عضو بمجلس نقابة المحامين، إنه تم تعيين موظفة في العام 2019، وتم إرسالها إلى النقابة الفرعية بالسويس لاستلام عمالها ليتبين بعد ذلك أن العمل المذكور وهمي ولا وجود له، مضيفًا أن الموظفة ظلت تتحصل على راتبها الشهري بموجب الفيزا كارت دون أن تقدم ثمة عمل أو تحضر إلى مقر عملها على مدار 4 سنوات لمرة واحدة.

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين الذى فضل عدم ذكر أسمه، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أنه ثبت خلال التحقيقات أن هذه الموظفة تجمعها صلة قرابة مع عضو بمجلس النقابة "وكيل نقابة المحامين" الذي قام بتعيينها في النقابة، بالتواطؤ مع موظف شئون العاملين الأسبق، والذي يعمل مديرًا لمكتب عضو مجلس النقابة، ولم يسند إليها أية أعمال طوال الأربع سنوات، مما سهل عليها عملية الإستيلاء على أموال المحامين دون وجه حق. 

وأكد عضو مجلس النقابة، أن الشؤون القانونية بنقابة المحامين، قامت بإرسال كافة أوراق التحقيقات إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل الموظفة وقبل المتسبب في تعيينها. 

وكشفت مصادر لـ"مصر تايمز"، أن عضو مجلس نقابة المحامين المتورط وفقًا لتحقيقات النقابة هو الأستاذ مجدي سخى وكيل نقابة المحامين، والموظف بشؤون العاملين هو الأستاذ عبدالله قعود، والموظفة التي تم تعيينها بدون وجه حق على حد وصف النقابة تدعى دعاء. 

وكانت قد أكدت نقابة المحامين أنها لن تتواني في كشف الفساد ومعاقبة كل من سهل الإستيلاء على أموال نقابة المحامين، وستعمل بكل جهد لحماية أموال المحامين.