ألمانيا توسع نطاق الضمانات الحكومية لاستثمارات شركاتها في أوكرانيا

 أعلنت الحكومة الألمانية توسيع نطاق ضمانات استثمارات الشركات الألمانية في أوكرانيا، ما من شأنه حصول تلك الشركات على المزيد من الإمكانيات لتأمين أعمالها هناك.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان اليوم، أن الحكومة لن تكتفي، اعتبارا من الآن، بالتأمين ضد أضرار الممتلكات وصولا إلى فقدان الاستثمار بالكامل، بل ستقوم أيضا بالتأمين ضد ما يسمى بمخاطر التحويل الخاص بالعملات ومخاطر التحويلات النقدية عند دفع الفائدة، وسداد القروض التي يتم منحها للشركات بطريقة تشبه المساهمة في رأس المال.

وأضاف البيان أن ذلك يسري على القروض طويلة الأجل التي تستخدمها الشركات الألمانية، بالإضافة إلى المشاركة العادية في رأس المال، لتمويل الشركات الأوكرانية المملوكة لها، مشيرة إلى أن توسيع نطاق التأمين الحكومي أصبح ممكنا الآن؛ لأن البنك المركزي الأوكراني رفع قيودا معينة مفروضة على التحويلات النقدية والعملات الأجنبية.

من جانبه، أكد روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني أنه كلما تعززت العلاقات الاقتصادية مع أوكرانيا، أصبح من الممكن البدء مبكرا في العمل على إعادة إعمارها، وقال: "لهذا السبب نحن عازمون على تهيئة الظروف وبناء القدرات اللازمة لذلك حتى أثناء الحرب".

ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، يبلغ عدد الشركات الألمانية التي تستخدم ضمانات الاستثمارات في الوقت الراهن لتأمين معاملاتها التجارية مع أوكرانيا 14 شركة بحجم غطاء يبلغ 280 مليون يورو.