"الخزانة الأمريكية" تحدد مجالات التعامل المالي مع البنك المركزي الروسي

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، أنها ستواصل السماح لمؤسساتها المالية بالتعامل الإداري مع نظيراتها الروسية حتى الثامن من نوفمبر المقبل.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، بأن واشنطن ستسمح بالمعاملات الإدارية التي تشمل البنك المركزي الروسي، وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية الروسيين حتى الثامن من نوفمبر المقبل، دون أن تحدد إذا ما كانت ستقطع تعاملاتها نهائيا بعد هذه المدة أم لا.

ونوهت بأنه تقرر تمديد المعاملات، في نسخة حديثة نشرتها على موقعها الإلكتروني، من إشعار الترخيص العام المتعلق بروسيا.

ويأتي هذا الإعلان الأمريكي بعد أن أكدت تقارير أن العقوبات الغربية حرمت البنك المركزي الروسي من الوصول إلى حوالي نصف احتياطياته الدولية، كما انخفضت الاحتياطيات الدولية الروسية، خلال أسبوع واحد، بمقدار 7.4 مليار دولار؛ وفق ما أفاد به البنك المركزي الروسي، حينما ذكر أن احتياطياته الدولية بلغت 586.6 مليار دولار في الرابع من أغسطس الجاري، بعدما كانت 594 مليار دولار في 28 يوليو الماضي.

وتتمثل الاحتياطيات الدولية في أصول أجنبية عالية السيولة يحتفظ بها البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من صناديق العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب النقدي.

وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية، كما تخضع جميع العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي للحظر، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو منظمة أو هيئة تعمل نيابة أو باسم البنك المركزي.