منطقة بنها الاستثمارية تنظم ندوة للتعريف باشتراطات سلامة الغذاء

نظمت منطقة بنها الإستثمارية بمحافظة القليوبية ندوة تعريفية لمستثمرين المنطقة ، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المستثمرين والتعريف بأشتراطات سلامه الغذاء

منطقة بنها الاستثمارية تنظم ندوة للتعريف باشتراطات سلامة الغذاء

جاء ذلك بحضور الأستاذ احمد كمال رئيس الإداره المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجيه والدكتور محمد عبد الفضيل مدير الرقابه علي الصناعات بالهيئه القوميه لسلامة الغذاء و احمد منصور مدير المنطقة الاستثمار ببنها ،وممثلين من الإداره المركزية للمناطق الإستثمارية ولفيف كبير ومميز من المستثمرين بالمنطقة وممثلين عنهم . 

واستعراض " احمد كمال " رئيس  المناطق الاستثمارية مدي أهمية منطقة استثمار بنها  فى توفير استثمار جيد فى الصناعات الغذئية وتنشيط السوق التجاري الداخلي والخارجي ، كما قال " احمد كمال"ان مميزات المناطق الاستثمارية.
يتولي مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها.
ويختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها.
ويتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار جميع التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات داخل المناطق الاستثمارية.
ولا يجوز لأي جهة إدارية بخلاف الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة.

وأوضح" كمال " خلال كلمته على أن أننا لدينا توجيهات من رئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقيادة السياسية  بتوفير كافة السبل لدعم مجتمع الأعمال بكافة المناطق الاستثمارية . 
كما اكد الدكتور محمد عبد الفضيل مدير الرقابه علي الصناعات بالهيئه القوميه لسلامة الغذاء علي دور الهئيه وهو.

وضع القواعد المُلزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية.
الرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية.
وضع الشروط والقواعد التى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المُنتج محليا، والرقابة على منح هذه الشهادات.
الترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، وعلى العاملين فيه.
التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، وفى حالة عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمدة.
الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ومنع الغش والتدليس فيها.
وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تُنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.
وضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية.
وضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجى ومصنعى الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الأغذية، وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر، ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول.
اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها، واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة، والعمل على توفيق أوضاعها.
تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما فى ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.

ومن جانبه قال " احمد منصور " مدير منطقة إستثمار بنها نبذة عن المنطقة ، موضحاً البنود الآتية:- 
تقع المنطقة الاستثمارية  بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
- تم تخصيص المنطقة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها.
- تقام المنطقة الاستثمارية على 46 فدانا.
- تضم المنطقة 147 وحدة صناعية و 16 منفذ بيع و 18 مخزن و 6 وحدات تبريد.
- توفر هذه الوحدات ما يزيد عن 4500 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة.
- تضم المنطقة مركز خدمات المستثمرين ومركزاً حضرياً للمرأة ومركز ريادة الأعمال، ومبنى خدمات عاملين.
- متوسط المساحات للوحدات الصناعية تتراوح ما بين 240م2 إلى 360م2.
- التعاقد مع المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد.
- بلغت نسبة الإشغال بالمنطقة الاستثمارية ببنها نسبة الـ 100%.

ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها.
ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع جميع أجهزة الدولة دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي