البرلمان المصرى ينتقد قرار نظيره الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر

تابع مجلس النواب المصري برئاسة الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس ‏النواب بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبراً أن قرار  البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الاوروبية، ومؤكداً رفض مجلس النواب المصري لقرار  البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.‏

وقد طالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير.

ومبدياً المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً ‏راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏