القضاء الإداري تنظر دعوى إلغاء اتفاقيات التبادل التجارى مع تركيا

ووصف طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، مقيم الدعوى المقيدة برقم 54196 لسنة 73 قضائية، سياسة أردوغان بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها، وأن رئيس تركيا يعد من القيادات الفاعلة فى التنظيم الإخوان الإرهابي الدولى، والذي يقود مخططًا إرهابيا لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الامن القومى المصرى، من خلال دعمه المالى واللوجيستى لجماعة الاخوان الارهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم لارتكاب عملياتهم الارهابية ضد مصر، وهو بذلك يعد داعما للارهاب الموجه ضد الدولة المصرية.

وأضاف "محمود" فى دعواه، انه لا يعقل ان تقوم الدولة المصرية خلال عام 2018 بإستيراد منتجات تركية الصناعة بمبلغ يصل لخمسة مليار دولار قابلة للزيادة من الحكومة التركية التى تمارس دورا عدائيا ضد الدولة المصرية وتمول الارهاب الموجه ضدها من عائد تلك الاموال التى تدعم بها جماعات إرهابية وعلى رأسها الاخوان لارتكاب تلك العمليات الجبانة ضد مصر وشعبها، مؤكدًا ان انتهاك الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات التجارية التى ابرمت فى 2005 واصبحت سارية فى 2007 والتى تعفى المنتجات التركية تماما من كافة الرسوم الجمركية فى نفس الوقت التى تقوم الحكومة التركية بوضع قيود وعوائق امام الصادرات المصرية لتركيا وهو ما يمثل انتهاك صارخ لتلك الاتفاقيات ومن ثم وجب على الحكومة المصرية إلغائها ومنع الواردات التركية من دخول الاسواق المصرية حفاظا على الامن الاقتصادى القومى المصرى.

كما أضاف "محمود"، أن أردوغان رئيس الحكومة التركية يحرض على مصر فى المحافل الدولية ويتعمد نشر اخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وقيادتها وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها بهدف تشويه صورة الدولة المصرية امام دول العالم وهو الامر الذى لا يصح معه ان تكون هناك اتفاقيات تجارية سارية بين البلدين.

وطالب "محمود"، فى ختام دعواه وبصفة مستعجلة إصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للاسواق المصرية لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات واضرارها المتعمد بالامن القومى والاقتصادى المصرى، وعدم تجديد او ابرام اى اتفاقيات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للارهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.