5 محاور وضعتهم الحكومة لتنمية الأسرة المصرية وخفض الزيادة السكانية
تمثل الزيادة السكانية خطر كبير على التنمية لما لها من تأثيرات سلبية على التهام ثمار التنمية ، وهو ما ترتب عليه وضع الحكومة خطة لمواجهة هذه المشكلة، فاطلقت المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى فبراير 2022.
وتستهدف خطة عام2023 / 2024 خفض معدلات النمو السكانى إلى نحو 1,69% مقابل 1.72 % متوقع لعام 2022 /2023 مع مواصلة الانخفاض ليسجل 1.64% بنهاية عام 2025 / 2026 مما يتوقع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 ملايين نسمة فى عام 2023/ 2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية الخطة عام 2025 / 2026.
وتضمنت الخطة خمسة محاور رئيسة، تتمثل فى الآتي:
- التمكين الاقتصادى للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك.
- التدخل الخدمى، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة فى المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
- التدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى لرفع وعى المواطن وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بمرئيات القضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني.
- التحول الرقمى، لبناء منظومة إلكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقويم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك بهدف حوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها.
- التدخل التشريعى، بهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النموالسكانى للحد من الممارسات الخاطئة بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على المشاركة فى المشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مؤجلة للسيدات الملتزمة بالضوابط، ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري.
وطرحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة توفير حوافز أداء للمحافظات الأكثر تميزا فى إدارة القضية السكانية، وهدفها الاستراتيجى الارتقاء بخصائص السكان وضبط معدلات النمو السكانى بالمحافظات.
ورصدت الوزارة لهذه المبادرة 1.5 مليار جنيه لعام 2023/2024 واسترشدت فى منحها للمحافظات الأفضل أداء لعدة معايير منها مدى الفاعلية فى ضبط معدلات الإنجاب، وضبط معدلات الزواج، ومدى خفض معدلات الإنجاب فى الفئة العمرية (15-19 سنة)، ومدى انخفاض معدلات التسرب من التعليم،ودرجة تحس، نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل، ومعدلات تسجيل الخدمات السكانية على منظومة تنمية الأسرة المصرية.