تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن متهمي قضايا الإرهاب لـ 23 يناير

وقال طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في دعواه المقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، إن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه، تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، كما أسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، مُضيفًا أن الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب فى نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.

كما أضاف "محمود" في دعواه، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.

وأكد طارق محمود المحامي، أن هؤلاء الإرهابين سفكوا دماء المصريين، لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورًا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، بالإضافة إلى أنه يعد مطلبًا متوافقًا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري.