المشدد 7 سنوات لخلية إخوانية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة 200 الف جنية لكل منهم لإعضاء خلية اخوانية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى لزعزعة امن واستقرار البلاد وضرب الاقتصاد الوطنى وبث الكراهية ونشر الشائعات وانتحال صفة شخصيات بعض المسؤلين والمشاهير .
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى وبحضور عبد الله الدربالى وكيل النيابة.
كانت الاجهزة الامنية المختصة قد رصدت عدة صفحات ومواقع الكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى بنشر اخبارا مغلوطة عن الشأن الاقتصادى للدولة وترويج الشائعات بهدف زعزعة استقرار البلاد ونشر اخبارا كاذبة عن جهات ومؤسسات الدولة السيادية وغيرها وفبركة بعض الاخبار الكاذبة ونشر مقاطع مصورة لوقائع قديمة منذ سنوات حدثت فى بلدان خارجية بذعم انها حدثت فى مصر فضلا عن اشاعة وبث الكراهية بين افراد المجتمع .
قامت الاجهزة الامنية بتتبع مصادر تلك الاخبار وتمكنت من التوصل الى ان ورائها شبكة يتزعمها احد كوادر القيادات الوسطى للاخوان والهارب من عدة احكام قضائية منتحلا شخصية محاسب باحد البنوك ومستقطبا لبعض من العناصر الاخوانية متخذين من احدى الشقق بمنطقة شبرا الخيمة مقرا لهم لنشر وبث الاخبار من خلال عدة اجهزة هاتف محمول لشرائح غير مسجلة .
واكدت تحريات الامن الوطنى صحة البلاغ وتمكنت مباحث الانترنت واجهزة الدعم الفنى بوزارة الداخلية من التوصل لمصدر بث تلك المعلومات وتم القبض على المتهمين وعددهم 5 اشخاص وبحوزتهم عدة اجهزة تليفون محمول حديثة وعدد من الشرائح التابعة لبعض الشركات المختلفة وتم ضبط ثلاث شرائح اجنبية وهاتفين مربوطين بالقمر الصناعى وعدة مبالغ مالية بنحو 18 الف دولار و86 الف جنية مصرى .
واعترف المتهمين بتحقيقات النيابة بقيام زعيم التشكيل باعادة ضمهم وتجنيدهم وتوفير الدعم المالى لهم من خلال عدة تحويلات مالية بينه وبينهم والذى اقر فى تحقيقات النيابة انه تلقى تكليفات خارجية من بعض القيادات الهاربة بهدف زعزعة امن واستقرار البلاد ونشر الشائعات والعمل على ترويجها .
انكر المتهمين امام هيئة المحكمة ما نسب اليهم ورفضت المحكمة دفاعهم ودفوعهم وفق ما اطمأنت اليها عقيدتها وما تبين لها من تحقيقات النيابة واقرارها بالجرم المرتكب امامها واتساق التحريات وموضوعيتها واطمأنت المحكمة لها وحال كون ايا منهم لم يقدم ثمة تفسيرا مقبولا للمبالغ المالية المضبوطة والمحولة بينهم.
ونوهت المحكمة انها اخذتهم بقسطا من الشدة وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وما يمثلة من خطورة على المجتمع من اساءة استعمال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى .
