صندوق النقد الدولي: إجمالي الإنفاق على دعم الوقود تجاوز 7 تريليونات دولار في 2022
أعلن صندوق النقد الدولي ارتفاع الدعم العالمي للوقود الأحفوري بواقع تريليوني دولار على مدى العامين المنصرمين، ليسجل مستوى قياسيا بلغ سبعة تريليونات دولار في 2022.
وقال الصندوق في تقرير له صدر اليوم، إن زيادة التكاليف بفعل نمو الاستهلاك بعد وباء جائحة كورونا وارتفاع تكلفة الطاقة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 2022، يثقلان كاهل الميزانيات، مما يفاقم التلوث والاحتباس الحراري.
وأضاف: "يكلف دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي ما يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عالميا.. هذا أكثر مما تنفقه الحكومات سنويا على التعليم /4.3 بالمئة من الدخل العالمي/ ونحو ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية 10.9 بالمئة".
وحذر الصندوق من أن الدعم الضمني، أي تكلفة التعويضات عن تلوث الجو والاحتباس الحراري، يمثل أغلب التكاليف ومن المرجح أن يستمر في التزايد.
وأشار إلى أن تراجع أسعار الطاقة يوفر "فرصة سانحة للالتزام بتسعير انبعاثات الكربون وملوثات الهواء المحلية بدون الاضطرار إلى رفع أسعار الطاقة فوق المستويات التي شوهدت في الآونة الأخيرة".
وذكر الصندوق، في تقريره، أن تكاليف الدعم الضمني تمثل مبعث قلق أكبر، ومن المرجح أن تستمر في التزايد مع زيادة الأضرار الناجمة عن زيادة دفء الأرض.
وأشار التقرير، إلى أن إلغاء دعم الوقود الأحفوري الصريح والضمني سيقي من الوفاة المبكرة لـ 1.6 مليون شخص سنويا وسيزيد إيرادات الحكومات بواقع 4.4 تريليون دولار وسيضع الانبعاثات على المسار الصحيح نحو الوصول إلى الأهداف المحددة لمكافحة الاحتباس الحراري.
وكانت مجموعة من الدول في إفريقيا وغيرها من الدول النامية خفضت دعم الوقود في الأعوام القليلة الماضية، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تزايد الدين وتكاليف الاقتراض. وتواجه الدول الأكثر ثراء، التي تستهلك الطاقة بشكل أكبر، ضغوطا مالية أقل لخفض تكاليف الدعم.
وتضاعفت تكاليف الدعم الصريح، أي ما تدفعه الحكومات بشكل مباشر لإبقاء أسعار الكهرباء أو إنتاج الوقود منخفضة، أكثر من المثلين منذ 2020 لتسجل 1.3 تريليون دولار. وقال صندوق النقد الدولي إن هذه التكاليف من المرجح أن تتراجع الآن بعد انخفاض أسعار الطاقة، مضيفا أن التوقيت الآن مثالي لإلغاء الدعم.
