لحل أزمة العملة الصعبة.. حزب العدل يقدم مقترح لتنشيط القطاع السياحى 

تقدم حزب العدل بمقترح متكامل لتنشيط السياحة، وتعزز اسهاماتها في توفير العملة الصعبة بشكل مستدام، كما يساهم المقترح في دمج النشاط غير الرسمي لقطاع السياحة والعديد من القطاعات واألنشطة الخدمية والصناعية المتعلقة بها، ويعتمد المقترح على عدة خطوات تشكل معا إطار عمل واضح للخدمة السياحية المقدمة للسياح األجانب تحديدا، حيث يركز المقترح على دعم وتشجيع االستثمار في البنية األساسية السياحية لزيادة عدد الغرف والمباني الفندقية حتى يمكنها استيعاب الزيادات المستهدفة ألعداد السياح القادمين في مصر سنويا، وكذلك دعم زيادة المنشآت السياحية األخرى كالبازارات والمطاعم السياحية وغيرها.

لحل أزمة العملة الصعبة.. حزب العدل يقدم مقترح لتنشيط القطاع السياحى 

 كما يقدم المقترح طريقة معدلة للحجوزات الفندقية، بحيث يتم دفع ما قيمته %05 أو أكثر من قيمة الخدمة داخل الدولة، وبحيث تتيح حرية أكثر للسائح في تغيير أماكن تناوله للوجبات، مما ينشط قطاع المطاعم والمقاهي بشكل أكثر تنافسية. أيضا يتضمن المقترح إنشاء نظام محاسبي عمالق يقوم بربط الفنادق وأماكن الخدمات السياحية بمنظومة الضرائب وببعضها البعض وبالموردين الخاصين بهم، كما يقدم هذا البرنامج حوافز جيدة للكيانات السياحية والموردين وغيرهم. فضال عن تقديم المقترح لفكرة عمل دليل إلكتروني سياحي شامل تتبناه الدولة، يوضع في شكل تطبيق محمول يسهل تحميله مجانا، ومرتبط بكارت تخفيضات ذكي يتسلمه السائح عند الوصول، يتم وضع بيانات كافة مقدمي الخدمات السياحية المشتركة في المنظومة. كما يقدم المقترح فكرة تقييم سعر الخدمات المقدمة للسائحين بقيمة دوالر مختلفة عن سعر الصرف، وفقا لعدة اختيارات، كحافز إضافي للكيانات السياحية لالندماج في المنظومة، وكذلك حافز أخر للموردين يتضمن تسهيل تدبير جزء من احتياجاتهم الدوالرية عند االستيراد من قبل الدولة بقيم تتناسب مع حجم تعامالته داخل المنظومة. وأخيرا يدعم المقترح االهتمام بزيادة شركات الصرافة وضمان انتشار فروعها لتسهيل طرق تغيير العملة، مع تغليظ عقوبة االتجار في العملة خارج الأطر الرسمية.

المقترح: - يحتاج المقترح لعدة خطوات تشكل إطار عامل جديد للنظم المتبعة في تقديم الخدمة السياحية والخدمات المتعلقة بها مثل المطاعم والمحالت وغيرها، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. - والخطوات كالتالي-: 

1 زيادة البنية األساسية الفندقية: - استهداف زيادة البنية األساسية الفندقية بإضافة 055 ألف غرفة فندقية جديدة، الالزمة الستيعاب أى زيادة محتملة في أعداد السياح )مستهدف 05 مليون سائح(، وذلك عن طريق-:  منح تراخيص جديدة ل نشاء فنادق أربعة نجوم وخمسة نجوم فقط )لضافة 155 ألف غرفة جديدة سنوياً إعفاء ضريبي ٪5؜ لمدة خمسة أعوام من التشغيل كمحفز لالستثمار، ويتم منح رخصة البناء لعامين كحد أقصي، لكي يتمتع بتلك الميز.

 2 تعديل نظام الحجوزات )القامة الفندقية( - تعديل نظم الحجوزات )القامة الفندقية( خالل فترة الخمس سنوات المقبلة بحيث يكون-:  نظام إقامة + إفطار فقط Breakfast & Bed( وليس بنظام العاشة ،) All inclusive الكاملة  مع إمكانية الحصول على وجبات غداء وعشاء بالفنادق بشكل عادى، ولكن يتم دفع قيمتها أثناء القامة. .0 إنشاء نظام محاسبي متكامل: - تحويل منظومات الدفع بالكامل عن طريق نظام محاسبي إلكتروني موحد، أو واحد من عدة أنظمة معتمدة، يمكنها االتصال فيما بينها عن طريق قواعد بينات موحدة، كما أنها مرتبطة بالنظام الضريبي وبالبنك المركزي.

 يتم سداد %05 من حجوزات الليالي الفندقية كحد أدني من داخل مصر بعد الوصول، وهذا باالختالف عن المتبع حاليا، وهو دفع كامل المبلغ عن طريق المكاتب القليمية خارج مصر.

 دليل الشراء الموحد كارت التخفيضات: - عمل منظومة دليل شراء موحد )يمكنك الشراء م يتم تسجيل بيانات وعناوين وتفاصيل المحال التجارية والمطاعم المشتركة في المنظومة بمصر كلها في قواعد بيانات موحدة. 

يتم عمل تطبيق محمول، مسجل به كل األ نشطة والعناوين والتفاصيل، والتي تمكن السائح من الشراء من خالله، ويتم عمل كارت شراء يستلمه السائح من المطار عند الدخول، به code QR لرابط التطبيق. 

تشترك المحال والمطاعم و المنشآت الخدمية في هذا الدليل مجانا، مع تطبيق عدة شروط ملزمة-: o أن يكون لديه فاتور ة إلكترونية بالجنية المصري وجهاز POS بالجنيه المصري. o أن يكون لديه برنامج محاسبي من ضمن المنظومات المعتمدة للمحاسبة ومرتبطة بقواعد البيانات. 

 أن يتمتع المشتري باسترداد قيمة الضريبة المضافة بالمطار بعد شراء ما يزيد قيمته عن 155 يورو )بما يوازيها بالجنيه المصري(. .6 حوافز دوالرية للموردين: - السماح للموردين الذين يستعملون المنظومة المحاسبية المعتمدة باستبدال ما قيمته %05 من حصيلة توريداتهم للمحال التجارية والمطاعم )المشاركة في الدليل( بالدوالر بسعر البنك على أال تزيد القيمة عن %20 من إجمالي فاتورة استيراده، تدعيما لدمج الموردين بالمنظومة المحاسبية الموحدة المستخدمة.