مخاوف من تأجيل إنتخابات الرئاسة والبرلمان بالصومال لخلافات حكومية

تتزايد المخاوف من تأجيل الانتخابات البرلمانية و الرئاسية في الصومال عن موعدها بسبب الخلافات بين الحكومة المركزية بقيادة الرئيس محمد عبد الله فرماجو وبين رموز المعارضة وعدد من رؤساء الأقاليم الفيدرالية.

وكان من المقرر أن يتم انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه وعددهم 329 عضوا في موعد أقصاه ال 27 من الشهر الجاري ، وهو موعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي على أن يتم انتخاب الرئيس في الثامن من فبراير من العام القادم.

وتدور الخلافات بين الأطراف الصومالية حول تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجان حل الخلافات التي تتقاسمها الحكومة المركزية مع الأقاليم الفيدرالية الخمسة في البلاد، حيث رفض منتدى المرشحين للرئاسة الصومالية بزعامة الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد الى جانب اثنين من رؤساء الأقاليم الفيدرالية ( بونت لاند ، وجوبا لاند) قيام الحكومة بما وصفوه بتحرك أحادي لتشكيل اللجان وتعيين موظفين حكوميين وضباط امن في لجنة الانتخابات الفيدرالية وهو ما يتناقض مع اللوائح المتفق عليها في تشكيل هذه اللجان.

وكانت الحكومة الصومالية قد عينت اللجنة الانتخابية العليا المكونة من25 عضوا في الخامس من نوفيمبر الماضي، الأمر الذي ردت عليه المعارضة في حينه بانه محاولة من جانب الحكومة الحالية لإجراء انتخابات مفصلة بمقياس الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، لتمكينه من العودة الي الحكم لفترة أخرى.

وأعلن تحالف المرشحين للرئاسة ‘ وهو تحالف معارض تشكل قريبا في مقديشو ويضم 14 مرشحا من بينهم رؤساء سابقون وقيادات تولوا مناصب رفيعة في الحكومات السابقة- أعلن رفضه اللجان الانتخابية المحلية والفيدرالية متهما إياها أنها تتشكل من أنصار الرئيس محمد عبد الله فرماجو من موظفين حاليين في مكتبه والأجهزة الحكومية الأحري بالإضافة ألى منتسبين للأجهزة الأمنية وفي مقدمتهم جهاز المخابرات وشكك تحالف المرشحين المعارض في نزاهة واستقلالية اللجان الانتخابية وطالبوا بحلها وتشكيل لجان متفق عليها بين الأطراف الصومالية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.

وقامت القوات الحكومية بإغلاق عدد من المناطق المهمة في العاصمة تحسبا لاندلاع مظاهرات معارضة للحكومة الصومالية دعا اليها بعض قيادات المعارصة . وأطلقت القوات الحكومية النار على مجموعة من المتظاهرين في حي كاران بشمال العاصمة مقديشو ، الأمر الذي اعتبرته المعارضة بأنه ضد حرية التعبير والتظاهر التي يكفلها الدستور والقوانيين الصومالية.

وتستخدم كل من الحكومة والمعارضة لهجات تصعيدية فيما يتعلق بالموقف من الانتخابات المقبلة. وتوعد رموز المعارضة بتنظيم سلسلة من التظاهرات خلال الأيام المقبلة، ودعوا الحكومة الى احترام الدستور وحق التظاهر السلمي وتجنيب البلاد صدامات غير مبررة، فيما تقول الحكومة بأن الأمن هو مسؤوليتها وحذرت من وصفتهم بالمقيمين في الفنادق الفاخرة من الإضرار بالأمن والاستقرار في البلاد.

وفي الوقت الذي تزداد فيه حدة الاتهامات المتبادلة بين الحكومة الصومالية واطراف المعارضة ، يترقب الصوماليون ما ستسفر عنه مساعي الوساطة بين الحكومة والمعارضة للعودة الى الحوار والاتفاق على خطوات وموعيد زمنية محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للحيلولة دون حدوث فراغ دستوري في حالة انتهاء فترة البرلمان الحالي في ال 27 من ديسمبر الحالي، وانتهاء ولاية الرئيس فرماجو في الثامن من فبراير المقبل.

ونظرا لضيق الفترة الزمنية المتبقية من ولاية البرلمان ( 8 أيام) وكذلك ولاية الرئيس ( 46 ) يوما ، الخلافات العميقة حول مسيرة الانتخابات يرى كثير من المراقبين بأن تأجيل الانتخابات البرلمانية على الأقل سيكون أمرا حتميا ، فيما قد يتأخر انتخاب الرئيس المقرر يوم 8 فبراير المقبل أمرا لا مفر منه وإن الى أجل غير معلوم.