“حزب الجيل” يطالب بإنشاء لجنة حقوق الإنسان والمواطنة داخل الاتحادات الطلابية

أكد الدكتور سامح كامل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا لحزب الجيل الديمقراطي، أن هناك العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية في الجامعات الحكومية والأهلية، ومنها أن المادة 28 من لائحة اتحاد الطلاب تحدد نسبة من مصادر الدخل بالجامعة لدعم الاتحادات الطلابية فيحصل من الطلاب المصريين والوافدين اشتراك سنوي قدره 3 % من إجمالي المصروفات بحد أدني 20 جنيه، وتوزع كالتالي 70% لاتحاد طلاب الكلية، ولكن رغم ذلك فعندما يطالب الاتحاد بدعم مالي يتم رفض الطلب بحجه أنه لا يوجد ميزانية.

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات  والأنشطة الطلابية»، أنه من ضمن المشكلات كذلك عدم وجود معايير واضحة محددة لاختيار رئيس اتحاد الكلية فبالتالي خرج علينا رؤساء اتحادات طلابية لا فكر لديهم ولا رغبة في العمل ولا أخلاق لهم في التعامل مع زملائهم من الطلاب سواء أكانوا ممارسين للنشاط الطلابي أو طلاب عاديين أو حتى داخل الاتحاد، كذلك أم صندوق الاتحاد يكون تحت يد إدارة الكلية وبالتالي عدم حصول الدعم للطالب في الأنشطة او الاتحاد عامة.

وأشار إلى أنه من ضمن المشكلات أيضًا  عدم قبول الراعي المالي أو كما يقال عنه اسبونسر بسهولة من قبل الكلية أو حتى الجامعة والذي يتمثل أحيانًا في المطاعم، شركات الطباعة، شركات الأدوات الرياضية، مع العلم أنه يحمل العبء المالي في بعض الأحيان عن الجامعة والكلية، وتأخر الإمضاءات الخاصة بالمسؤولين وعدم تيسير الإجراءات لطالب الاتحاد والروتين الطويل الممل، كذلك الدعم المالي والتحكم الزائد بالصندوق تحت عنوان ترشيد الإنفاق علي الطالب في الفعاليات العلمية والتثقيفية في حين أنه يتم صرف الكثير من الموارد المالية في عمل البانر الشخصي والحوائط والملصقات، وعدم تدخل طالب الاتحاد في أي قرار أو إشراكه في صناعة القرار مثل اللجنة الثلاثية والاجتماعات العليا.

وقدم عضو عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الجيل الديمقراطي، مجموعة من التوصيات لدعم وتمكين الشباب في الاتحادات الطلابية وسياسيًا، من خلال استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية وعدم إرغام الطالب علي حضور النشاط وتهديده، وإعادة هيكلة لائحة الطلاب الحالية إلى لائحة وقانون طلابي أكثر تمكين ودعم للشباب بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة لتمكين الشباب في صناعة القرار والمشاركة في المجتمع وتحديد المصير كما يقال على ألا يتم تغيره وذلك لكي يستطيع طالب الاتحاد توجيه النظر لمصلحة باقي الطلاب في القرارات قبل ان تصدر

وطالب بإنشاء لجنة حقوق الانسان (الطلاب) والمواطنة داخل الاتحادات الطلابية وذلك لتيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة وتمكينهم سياسيًا وإعلاء قيم الوطن والمحافظة عليها وغرسها في نفوس الطلاب ومحاربة الفكر المتطرف، مع استحداث لجنة المشروعات الصغيرة داخل الاتحادات.

كما اقترح تشكيل هيئة مستقلة تقوم بالدور الرقابي والإشرافي في كل جامعة من أجل مساندة الاتحادات الطلابية والأنشطة ومراقبة ما يتم معهم بشكل منفرد دون تدخل موظفي الجامعات على أن يكون أحد وظائف هذه الهيئة هو الإشراف على الشراكات الخارجية وتسهيلها، إضافة إلى فتح تحقيق خاص بالمادة رقم 28 وهو صندوق الاتحاد حق الطالب في الدعم المالي والمادي، علاوة على دمج لجنة الاسر الطلابية مع اللجنة الاجتماعية.