رئيس نقابة العاملين بالقوى العاملة: قرارات الرئيس تاريخية وتخفف من أثار الأزمة

أشادت فريدة محمد البشير رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة بقرارات قرارات الرئيس بزيادة علاوة  غلاء المعيشة الإستثنائية ، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه ، وأكدت أن القرارات التاريخية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بنى سويف جاءت في توقيت مناسب للغاية لتخفيف معاناة المواطن المصري من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية و التي انعكست على مستوى معيشته.

رئيس نقابة العاملين بقوى عاملة الجيزة: قرارات الرئيس تاريخية وتخفف من أثار الأزمة الاقتصادية

ووجه الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالقوى العاملة بمحافظة الجيزة وجميع اعضاء مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه على القرارات الصادره لاسعاد الجهاز الاداري للدوله والمعاشات، مؤكدين أن هذه القرارات اسعدت الجميع. 
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.