ميرهان كيلر فى أول حوار لـ"مصر تايمز" بعد حبس تامر أمين.. الحكم أعاد لى كرامتى.. وخصمى عرض الصلح ولن اتصالح.. واتخذت إجراءات قانونية ضد "عمرو وردة".. ورسالتي لضحايا التحرش "متخافيش.. المتحرش جبان"

بعد عام ونصف من الواقعة، أسدلت محكمة جنح مدينة نصر الستار على قضية الإعلامي تامر أمين، وقضت بمعاقبته بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدنى، لاتهامه بسب وقذف، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لعارضة الأزياء ميرهان هشام عبد القادر .

كما حجزت المحكمة الاقتصادية دعوى إلزام الإعلامي تامر أمين، بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه، بسبب نشر مقاطع فيديو مسيئة لعارضة الأزياء "ميرهان كيلر"، إلى جلسة 29 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم .

وحرص "مصر تايمز" على إجراء حوار مع الموديل "ميرهان كيلر"، للتعرف منها على أسباب القضية والحديث عن عدد من القضايا التى تخص التحرش وقضايا المرأة التى تشغل الساحة فى الفترة الحالية .

وإلى نص الحوار:-  

بالطبع.. الحكم أعاد لى كرامتى.. لأن العقوبة الموقعة على خصمى هى أقصى عقوبة على جرائم السب والقذف، وللمرة الأولى في تاريخ الإعلامي تامر أمين يصدُر حكم ضده.. وهى سابقة تُحسب للقضاء المصرى، ودفاعى كان واثقًا فى هذا الحكم.. لأنى تعرضت لتنمر من ملايين الناس، كما تم تهديد أسرتى وعدد من المقربين منى .

تعرضت إلى ضغوط من المقربين وغير المقربين، وعائلتي كأى عائلة مصرية، فتارة يستخدمون اللين وآخرين يستخدمون الشدة والإبتزاز العاطفى، ولكن تنازلى عن هذه القضية سيعد إهانة لي ولكل امرأة تعرضت لنفس موقفى، كما أن القانون كفل لى حقًا فلم اتنازل عنه، وعلى كل إعلامي أن يعلم أن هناك عقوبات رادعة لاستخدام المنصات لتشويه سمعة الناس وتدمير مستقبلهم وحياتهم .

كتير.. آخرهم امبارح بعد الجلسة عرضوا على دفاعى الصلح وحل الموضوع بطريقة ودية خارج ساحات المحاكم.. نظرًا لتحديد موعد جلسة الاستئناف بشكل سريع جدًا عكس المتوقع، فحاولوا تقديم بنود آخرى للصلح لتخوفهم من تأييد الحكم.. وخلال الجلسة، حاول دفاع خصمي استخدام صوري الشخصية التي قمت بنشرها على "انستجرام" ضدى، مستخدمًا ملابسى وطريقة التصوير كمبرر أمام المحكمة، ولكن القضاء المصرى أهملها تمامًا ولم يلتفت لها ولو بضع ثوانٍ واعتبرها حجة واهية.

ولم يعترف الإعلامى بالذنب أو يقرّ بالخطأ بأنه عرضني لأذى وإهانة وكان سببًا رئيسيًا فى مهاجمتى من الملايين.. الشيء الذى كان سيعرض غيرى لمحاولة الانتحار.

- هل هناك نية للصلح مع الخصم؟ 

كلمة الصلح مطاطة، وفى موقفى مستحيل وغير منطقى الصلح معه، وحتى الآن القضية تسير بشكل إيجابي فى صالحى، ورغم الأذى النفسى الذى تعرضت وأتعرض له حتى الآن، لكن يهمني الحالة النفسية لنجلات الخصم خوفًا من تعرضهم لموقف سيء بعد الحكم الصادر ضد والدهم.

كانت هذة الواقعة المرة الأولى التى أتعرض فيها لمضايقات بهذا الحجم، لأن برنامج خصمي يشاهده ملايين الناس الذين نُقلت لهم القصة بصورة خاطئة، وكونوا حكمًا مسبقًا على اعتراضى على قيام لاعب شهير بإرسال محتوى جنسي خادش للحياء لى، فخاض خصمى فى عرضى عبر برنامجه، وبعدها تم تداول الموضوع بشكل أوسع على منصات التواصل الاجتماعي، وتوالت عليّ رسائل التهديد.

اتخذت ضده إجراء قانونى مختلف، لأن الواقعة حدثت خلال إقامتي في دولة الإمارات، فاتخذت الإجراءات القانونية فى الدولة التى كنت مقيمة فيها وقت الواقعة .

مرفوض ولكن متوقع.. لأن شريحة كبيرة من المجتمع تنصب نفسها حكمًا على أفعال الغير بناءً على اختياراتهم وقناعاتهم الشخصية وهذا يُشعرهم بالقوة والسيطرة، فيعتبرون ملابس مقدمى الحفلات والمهرجانات والراقصات "حرية شخصية"، ولكن يتخذون إجراءات قانونية ضد فتاة من طبقة أوشريحة أقل، وهذه ازدواجية فى المعايير، واتحدى أن هجوم السوشيال ميديا لن يحدث إذا انتشرت صور لفتاة بجسد أنحف أو مختلف، ولذلك تم إخلاء سبيل سلمى الشيمي لعدم وجود سبب للتحقيق معها.

للأسف بالرغم أن السوشيال ميديا تحسم كثير من القضايا.. ولكنها أحيانًا تكون غير مفيدة فتتحول المزحة إلى مأساة، وعلى مهاجمين "سلمى الشيمي" قبل أن يحاسبوها، أن يحاسبوا الفنانين، والرقابة على الأفلام، ويكون هناك اتفاق ضمنى بأن هذا التوجه العام للدولة، ففى بعض البلدان يوجد اتفاق ضمني بالالتزام بملابس معينة، ويحترمها الجميع لأنها قوانين وقواعد، ولكن فى حالة "سلمى الشيمى" لا شيء يدينها لعدم وجود سبب فى القانون المصرى يدين فتاة ترتدى فستانًا .

رسالتى هى "متخافيش" والمتحرش جبان، مشكلة النساء في مصر أنهم ليسوا على دراية بالقانون، ووجود قوانين عدة تكفل حقهم، ولذلك لا يطالبون بها، خوفًا من عدم اهتمام الجهات المعنية، ولكن أنصح كل فتاة وسيدة أن يأخذوا قضيتى كمثال، فخصمي إعلامي كبير ومعروف، ولكن لم تشفع له المحكمة، ومثال آخر، قضية "الفيرمونت"، فأهالي المتهمين معروفين ورجال أعمال، ولم يلتفت لهم القانون ومحبوسين حاليًا، فالقانون المصرى يضمن لنا حقوقنا، والحل ليس السكوت أو التعايش.

فى هذه الفترة، أصبح هناك وعى وكلام عن قضايا المرأة غير مسبوق، كما أن منصات التواصل الاجتماعى، مليئة بحسابات تدعم حقوق المرأة، وأرقام المجلس القومى للمرأة متاحه للجميع، كما أن بمجرد تداول الواقعة عبر السوشيال ميديا يتم التحرك فورًا من النائب العام، ويكفل المجلس القومى للمرأة حق ضحايا التحرش والمرأة المعنفة، والقانون المصرى يضمن لنا حقوقنا كاملة، وليس من المطلوب أن نعيش فى رعب أو إهانة .