في بيان شديد اللهجة.. مجلس النواب يرفض تدخلات البرلمان الأوروبي في ملف حقوق الإنسان.. ويؤكد: يخالف كافة المواثيق الدولية.. وعن شائعة توقيف 73 من حملة طنطاوي: لماذا لم يعلن المرشح عن أسمائهم

أصدر مجلس النواب بيانا شديد اللهجة يستنكر فيه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر حول قضية هشام قاسم – الكاتب الصحفي ، رافضا تدخل البرلمان الاوروبي في الشؤن الداخلية للبلاد ، مشيرا إلى أن ذلك يخالف كافة المواثيق الدولية التي تدين أي تدخلات في الشؤن الداخلية للدول ذات السيادة 

و استنكر مجلس النواب ما صدر من تقرير عبر البرلمان الاوروبي حول قيام السلطات المصرية بالقبض علي عدد 73 عضوا من اعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، مؤكدا أن هذا الأمر يجافي الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض افتراءات كاذبة تبناها القرار في محاولة لتشويه نزاهة العملية الانتخابية. 

وقال البيان الصادر عن مجلس النواب: ما يؤكد كذب تقرير البرلمان الاوروبي أن المرشح الرئاسي المحتمل لم يفصح عن أي من الأسماء التي يزعم إلقاء القبض عليهم حتي يتسني لسلطات التحقيق والتحري في الأمر. 

ودعا مجلس النواب المصري البرلمان الأوربي أن يركز جهوده علي الشأن الأوربي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات والتي كشفت عنها العديد من التقارير الدولية حيث تشهد بعض الدول الأعضاء تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية الرأي والتعبير والتجمع فضلا عن التمييز العنصري والديني إلي جانب ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين والتي ظهرت جلية في استقبال اللاجئين الاوكرانيين بثقافة الترحيب في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاانسانية. 

وقال بيان مجلس النواب : "طالع مجلس النواب المصري بكل معاني الاستياء القرار الصادر عن البرلمان الاوربي بتاريخ 5 اكتوبر 2023 بشان حالة حقوق الانسان في مصر اتصالا بحالة المدعو م/ هشام قاسم والذي ياتي كعادته ضمن سلسة محاولات البرلمان الاوربي غير المبررة والبائسة لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود اعضائه دون ادني وجه حق ومستخفا بالقوانين الدولية كافة التي تدين ايه تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة" 

وأعرب مجلس النواب المصري عن رفضه "هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية او الحيادية رغم ان هذا القرار قد ولد ميتا الا ان المجلس بوصفه ضميرا للامة استوجب عليه الا شارة لبعض ما ورد في القرار لان فيه اجلاء للحقيقة ووضع الامور في نصابها" 

وقال البيان حول ما يتعلق بالمدعو هشام قاسم ومطالبة القرار بالافراج عنه وغير المشروط عنه واسقاط التهم السياسية ضده: "تجدر الاشارة هنا اليي انها تعد جريمة سب وقذف في احد رموز المعارضة السيد كمال ابو عيطة وانه قد روعي اتخاذ الاجراءات القانونية كما يعد المطالبة بالافراج عنه اختراقا لاستقلال القضاء المصري  ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة علي القضاء المصري  قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه  والمقرر نظره يوم السبت الموافق 7 اكتوبر 2023 "

وأضاف البيان "تطرق البرلمان الاوربي الي اجراء انتخابات رئاسية نزيهة واعطاء الحرية الكاملة لكافة المرشحين للتنعبير عن ارائهم بحرية مطلقة فان تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن نية مسبقة لاصدار احكام سابقة سلبية عن الانتخابات فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف علي مسافة واحدة من الجميع كما انها سبق وان تاكد لها عدم وقوع اية مخالفات او اعمال محاباة او مضايقات  فضلا عن تشكيلها لجنة لتلقي جميع الشكاوي الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها في فحص ما يرد اليها من شكاوي مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة

 وفيما يتعلق بالافراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيا وهما ما اسماهم القرار السجناء السياسيين ومن بينهم المدعو م/علاء عبد الفتاح فان هذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا لما فيه من مساس للقضاء المصري الشامخ والذي مازال محرابا للعدالة" 

ويؤكد مجلس النواب المصري على أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين بما في ذلك البرلمان الأوربي ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوربي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر ،الا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية 

وأكد مجلس النواب علي أن "حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفا حقوقيا ،تلك هي الرؤية البصرية لملف حقوق الإنسان بعيدا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية الوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات علي إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها ،إذا يتعارض ذلك مع سيادة الدول وإستقلاليتها وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف"