الإعلامي محمد مصطفى شردي يوجه رسالة بالإنجليزية على الهواء للبرلمان الأوروبي
وجه الإعلامي محمد مصطفى شردي رسالة بالإنجليزية على الهواء مباشرة للبرلمان الأوروبي، بعد بيانه الذى يتضمن تدخل واضح وصريح فى الشأن الداخلى المصرى.
وقال الإعلامى محمد مصطفى شردى ، إنه قرر التوجه للبرلمان الأوروبى باللغة الإنجليزية ليصل إليهم ما يقوله قائلا “هتكلم بلغتهم علشان يفهموا”
أصدر مجلس النواب بيانا شديد اللهجة يستنكر فيه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر حول قضية هشام قاسم – الكاتب الصحفي ، رافضا تدخل البرلمان الاوروبي في الشؤن الداخلية للبلاد ، مشيرا إلى أن ذلك يخالف كافة المواثيق الدولية التي تدين أي تدخلات في الشؤن الداخلية للدول ذات السيادة
و استنكر مجلس النواب ما صدر من تقرير عبر البرلمان الاوروبي حول قيام السلطات المصرية بالقبض علي عدد 73 عضوا من اعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، مؤكدا أن هذا الأمر يجافي الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض افتراءات كاذبة تبناها القرار في محاولة لتشويه نزاهة العملية الانتخابية.
وقال البيان الصادر عن مجلس النواب: ما يؤكد كذب تقرير البرلمان الاوروبي أن المرشح الرئاسي المحتمل لم يفصح عن أي من الأسماء التي يزعم إلقاء القبض عليهم حتي يتسني لسلطات التحقيق والتحري في الأمر.
ودعا مجلس النواب المصري البرلمان الأوربي أن يركز جهوده علي الشأن الأوربي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات والتي كشفت عنها العديد من التقارير الدولية حيث تشهد بعض الدول الأعضاء تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية الرأي والتعبير والتجمع فضلا عن التمييز العنصري والديني إلي جانب ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين والتي ظهرت جلية في استقبال اللاجئين الاوكرانيين بثقافة الترحيب في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاانسانية.
وقال بيان مجلس النواب : "طالع مجلس النواب المصري بكل معاني الاستياء القرار الصادر عن البرلمان الاوربي بتاريخ 5 اكتوبر 2023 بشان حالة حقوق الانسان في مصر اتصالا بحالة المدعو م/ هشام قاسم والذي ياتي كعادته ضمن سلسة محاولات البرلمان الاوربي غير المبررة والبائسة لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود اعضائه دون ادني وجه حق ومستخفا بالقوانين الدولية كافة التي تدين ايه تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة"
