الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة تشارك في اجتماع للقضاء على "الختان"

أكدت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن اليوم الدولي للطفلة والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوافق 11 أكتوبر من كل عام، جاء للتأكيدعلى الدعم الكامل لحقوق الفتيات الأطفال وتسليط الضوء على القضايا الخاصة بحقوق الفتيات ودعمهن والاستثمار فيهن وحمايتهن من كافة أشكال العنف والإساءة والضرر التي تلحق بهن، وتوفير المزيد من الفرص لحياة أفضل واتخاذ المزيد من الإجراءات لكسر دائرة العنف والتمييز ضدهن.

جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماع عال المستوى "للقضاء على إضفاء الطابع الطبي على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث – الختان " الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان- المكتب الإقليمي للدول العربية والمكتب الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة من 11 – 12 أكتوبر 2023 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة وذلك في ضوء الاحتفال باليوم الدولي للطفلة.

هدف الاجتماع إلى عرض السياسات والتدخلات الحكومية للقضاء على تطبيب ختان الإناث، والعمل على تطوير نداء إقليمي لمواجهة تطبيب ختان الإناث، وإنشاء مجموعة مرجعية من أبطال الكادر الطبي لمناهضة تطبيب ختان الإناث في الدول التي تعاني من هذه الظاهرة.

واستهلت "عثمان" كلمتها بتوجيه " الشكر والتقدير باسم المجلس القومى للطفولة والأمومة للأمانة الفنية لجامعة الدول العربية على الدعوة الكريمة لحضور هذا الاجتماع رفيع المستوى للتعرف على المستجدات وتبادل الخبرات حول كيفية القضاء على تطبيب ختان الإناث فى الدول العربية، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة قضية تعد ليس انتهاك لحقوق الفتيات فقط بل هى انتهاك لحقوق الإنسان لما لهذه الممارسة من آثار نفسية وجسدية سلبية على الضحية و بالتالى على المجتمع ككل.

وسلطت "عثمان" الضوء على إبراز أهمية دور الأطر التشريعية والسياسية وضرورة اتخاذ إجراءات إلزامية للقضاء على هذه الجريمة لافتة إلى تصديق الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تعديل قانون العقوبات رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937 بشأن تشديد عقوبة جريمة ختان الإناث والذي جاء تكليلا لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي أنشئت عام 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية ، والتى قامت فى إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت فى عضويتها (المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ، ونقابة الأطباء ، ووزارة الصحة والسكان ) وبمشاركة الطب الشرعى ، حيث تقدمت اللجنة بمشروع القانون بهدف تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث لتصل فى الحالات التى تؤدى الى الوفاة للحبس مدة لا تقل عن 15 حتى 20 عام.

وأكدت "عثمان" على أهمية الدور الهام والمحوري لآليات الحماية المتاحة فى جمهورية مصر العربية من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة لتكون ذراع الإبلاغ لهذه الجريمة والتي تتمثل في خط نجدة الطفل 16000 المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلقى البلاغات الخاصة بحالات الخطر المعرض لها أى طفل على الأراضى المصرية (ومن ضمنها ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) مع ضمان السرية التامة لهوية المبلغ والعمل على الاحالة للجهات المعنية و متابعة الحالة حتى النهاية، بالإضافة الى ربط الخط بلجان الحماية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضافت "عثمان" أنه بالرغم من وجود نتائج ملموسة على أرض الواقع تبعث فينا الأمل نتيجة لتضافر الجهود المبذولة إلا أن مازال لدينا العديد من التحديات الذى نعمل عليها مع كافة الشركاء من مؤسسات حكومية، مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، للوصول إلى مصر خالية من ختان الإناث وذلك اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.