وزير المالية: مصر أعلنت أكثر من مرة إنها ملتزمة بمنظومة مرونة سعر الصرف
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصر إن صندوق النقد سيعلن موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نهاية أكتوبر المقبل، قائلا " الفترة الماضية كان هناك تشاورات ودائما فى أى مفاوضات مع الصندوق من الموضوعات التى ستم مناقشتها والتباحث بشأنها هى السياسات النقدية، موضحا أن مصر أعلنت أكثر من مرة إنها ملتزمة بمنظومة مرونة سعر الصرف.
وأوضح في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار".
ولفت إلى أن هذه الفجوة سيتم سدها بإصدار سندات الساموراي والباندا وتمويلات من بنوك بضمانات، قائلا "إصدار سندات الباندا والساموراي سيتم خلال 8 أسابيع".
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلي، إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي.
أوضح الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.
أشار الوزير، إلى أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية التي بلغت نحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأننا ملتزمون أيضًا بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراي، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا، إضافة إلى برنامج الطروحات.
