غرفة المطاعم السياحية: نُجهز لمؤتمر لتوضيح وطنية العلامات التجارية المتضررة من المقاطعة

قال عادل المصري القائم بأعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن العلامات التجارية بمصر هي مصرية خالصة أو عربية خالصة 100%، والحملة التي انتشرت علي صفحات التواصل الاجتماعي تسببت في ضرر بالغ لتلك العلامات والتي تستوعب حجم عمالة مصرية يقدر بالالاف، موجهاً التحية للشعب الفلسطينى لصموده فى مواجهة قوات الإحتلال الإسرائيلى، مؤكداً دعم الغرفة والاعضاء للقضية الفلسطينية وتحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كافة الأراضى المحتلة، وحق الشعب الفلسطينى  دون غيره فى تقرير مصيره.

وأشار المصري في تصريح لـ"مصر تايمز"، لو أستمرت الحملة علي تلك العلامات التجارية سننظم مؤتمر صحفي عالمي يوصح بالتفاصيل الملكية الأصلية لتلك العلامات التجارية علي أرض مصر، مؤكداً أن تلك العلامات تساهم من خلال نشاطها وفروعها فى الحد والتخفيف من إرتفاع نسب البطالة بالمجتمع المصرى، لكونها تحتضن عمالة مصرية كبيرة فى كافة خطوط إنتاجها وتوزيعها .

وأوضح المصري،أن هذه الكيانات الإقتصادية المصرية أو العربية العاملة فى مجال المطاعم الحاملة لأسماء تجارية عالمية، لها دور ريادى  كبير بإسهامها المتميز فى العديد من المبادرات والمشروعات التنموية الإجتماعية المصرية، وإنها أطلقت العديد من المبادرات فى هذا النوع ومنها شراكات فى مجال الإرتقاء بالمناطق المحرومة من الخدمات، أو فى مجال التعليم والتدريب السياحى وغيرها من المبادرات الأخرى الرامية للإرتقاء بمستوى المعيشة وخدمة المجتمع المصرى .

وأشارت المصري ، إلى أن دور الشركة العالمية  ينطوى لهذه الإستثمارات المصرية أو العربية على السماح فقط لها بإستخدام العلامة التجارية محلياً وإمدادها  بالخبرات وإلتزامها بكافة المعايير والإشتراطات لتشغيل هذه المطاعم وفقاً لقواعدها المعمول بها فى جميع أنحاء العالم  لتقديم أفضل خدمة لعملائها.وقالت الغرفة أن هذه المطاعم المصرية أو العربية لا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون، ولا تمثلها، وإنها تبتعد تماماً عن الأمور والمجريات السياسية وتأكيدها على المضى قدماُ  فى رسالتها الريادية التنموية والإجتماعية داخل مصر، وسعيها لفتح العديد من الفروع الجديدة لإستقطاب الكثير من العمالة المصرية، مشيرة إلى إنه فى حالة الإستمرار فى المقاطعة سيلحق الضرر بالشركة المصرية أو العربية التى تضطر آسفة لوقف نزيف الخسائر من جراء هذه المقاطعة وغلق فروعها وتسريح عمالها تحت وطأة الأزمة الإقتصادية والخسائر التى تلحق بإستثماراتها.