عبدالناصر قنديل لـ"صالون التنسيقية": الانتخابات الرئاسية مشهد استثنائي وتنوع في آليات الترشح

قال عبدالناصر قنديل الأمين المساعد لـ"حزب التجمع" ومدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إن الانتخابات الرئاسية القادمة، هي سابع استحقاق انتخابي يتم منذ عام 2014، وثالت انتخابات رئاسية، والأولى بعد التعديلات الدستورية التي تمت في 2019.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تنظيم الدعاية الانتخابية».

عبدالناصر قنديل لـ"صالون التنسيقية": الانتخابات الرئاسية مشهد استثنائي وتنوع في آليات الترشح

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية مشهد استثنائي، يضاف إليه أن الدولة متعددة الأطراف فيما بعد 30 يونيو، مشيرًا إلى أن هناك تنوع كبير في آليات الوصول إلى الترشح، فمن بين المرشحين من خاض الترشح بالتزكية البرلمانية ومنهم من حصل على تزكية برلمانية وتأييد شعبي.  
وأشار إلى الجدول الزمني للعملية الانتخابية يصل إلى 114 يومًا، مضيفًا أن أهم قرارين للهيئة الوطنية للانتخابات هما القرارين 14 و15، حيث نص القرار الـ 14 على تشكيل لجنة لتلقي الشكاوى فيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية أو أي خروقات، أما القرار رقم 15 فنص على وجود 9 محظورات يجرى التعامل معها عبر الشكاوى من أى مرشح ضد منافسيه.

أدار الحوار خلال الصالون مصطفى كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعبدالناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع ومدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزكي القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية، وبدء الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وتقوم اللجنة بفحص المستندات المطلوبة من المرشح وهى:صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى والتوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.