الحزب الليبرالي المصري: رد الرئيس السيسي على مخططات الإدارة الإسرائيلية قوي وقاطع
قال شادي العدل عضو الهيئة التأسيسية للحزب الليبرالي المصري أن رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإدارة الإسرائيلية والأمريكية، قوي وقاطع.
وتابع أن مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء وتهجيرهم من قطاع غزة مرفوض تماما من الإدارة المصرية والشعب وقواته المسلحة وإعلان تماسك مصر بكافة مكوناتها في هذه القضية وأن الشعب داعم لقواته المسلحة وإدارته السياسية إذا استدعى الوضع استخدام القوة للحفاظ على أمن مصر القومي وسلامة أراضيها والحفاظ على الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه.
الحزب الليبرالي المصري: رد الرئيس السيسي على مخططات الإدارة الإسرائيلية قوي وقاطع
وندد العدل في تصريحه بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأخرها قصف مستشفى المعمداني الذي أدى الى وقوع ما يزيد على ألف شهيد في الحال من بينهم أطفال ونساء وعجائز.
وطالب العدل الدولة بالتصدي للمخطط الإسرائيلي القائم على تهجير سكان غزة من أراضيهم، والتمسك بقرار أدخال المساعدات إلى القطاع.
إعلان الحداد العام
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتز. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية.
كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وخلال المؤتمر الصحفى المشترك؛ أعرب الرئيس السيسى عن بالغ الأسي والألم، وتقدم بخالص التعازي، في ضحايا القصف الوحشي للمستشفي الأهلي المعمداني، مؤكدًا إدانة مصر لكافة الاعمال العسكرية، التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولى، ومشددًا علي رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ومطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها بشكل فوري.
