"أزمة الأسمدة".. أول مواجهة بين "الشيوخ" والحكومة بدور الانعقاد الجديد.. تقرير برلماني: الإنتاج يكفي الاستهلاك والأزمة في التوزيع.. مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق.. وإعداد تشريع للنهوض بالزراعة

ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى، والطاقة والبيئة، عن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وقالت اللجنة المشتركة، فى تقريرها، إن أزمة الأسمدة المتكررة سنويا تكمن في نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصا في كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالي ٢٠ مليون طن / سنويا تعادل حوالى ٧ مليون طن يوريا، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالي ١٢ مليون طن / سنويا تعادل حوالي ٤ مليون طن يوريا، ومن هنا يتضح أن المشكلة لا تكمن في الإنتاج، كما أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، ما يتطلب الأمر توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.

كما تعتقد اللجنة المشتركة، أن الاحتياجات السمادية قد تزايدت في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة، ما استلزم الأمر معه تدبير استثمارات ضخمة من النقد المحلى و الأجنبي معا مع تحمل الدولة أعباء الدعم المتزايدة، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ضرورة إجراء تطوير للسياسة السمادية وصولا إلى المستوى الذي يحقق ترشيد الاستخدام الآمن للأسمدة، وذلك عن طريق تحقيق مقننات سمادية متوازنة وسليمة لمختلف نوعيات الأراضي، بما يوائم الظروف البيئية المختلفة وكذلك الدورات الزراعية والتركيب المحصولي، مع وضع خطة محكمة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة وبالكميات المطلوبة.

وأوصت اللجنة المشتركة، بضرورة إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية ملزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات في سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات في سوق الأسمدة علما بأن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة، الآزوتية فهي ثابتة بواقع 5,75 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين أن السعر العالمي الحالي تعدى ٦٠ دولار للمليون وحدة حرارية، كما يتضح أن هناك صعوبة من حصول مساحات الأراضي الزراعية ذات مساحات ٢٥ فدان فأكثر على الأسمدة الآزوتية اللازمة لزراعتها، وذلك على الرغم من أنها تساهم في تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومي الإجمالي، ويستلزم الأمر زيادة الكمية الموردة إلى ٣٣٠ ألف طن شهريا لكي تلبى احتياجات جميع المزارعين على مستوى الجمهورية.

عبد السلام الجبلى: هناك متغيرات جدت على الدراسة

ومن ناحيته قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الدراسة المقدمة منه بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، والمعروضة على الجلسة العامة اليوم، ليست فى صورتها النهائية، نظرا لحدوث متغيرات فى ذلك المجال.

وأضاف الجبلى، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، أن المتغيرات كانت أسرع من الدراسة المقدمة، لا سيما، وأن تلك الدراسة تم تقديمها ومناقشتها فى دور الانعقاد الماضى، وبالتالى حدثت متغيرات بعد مناقشتها باللجنة.

ومن جانبه عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلا: "كل التعديلات والمتغيرات وما يتفضل به الأعضاء، ستكون  نقاط هامة يمكن الاستفادة منها حتى يخرج التقرير فى الصورة الملائمة خاصة وأن قطاع الأسمدة من القطاعات الهامة ويهم الكثير من أبناء الوطن".

152 صناعة تستهدف الحكومة توطينها في مصر

وبدوره أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الأمن الغذائي والدوائي، وتوفير مداخلات الإنتاج أولوية لدى الحكومة المصرية، لافتا إلى أنه تم إعداد قائمة تضم 152 صناعة، تستهدف الحكومة توطينها في مصر، من ضمنها صناعة الأسمدة والدواء.

وأشار سمير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن أسعار الأسمدة قفزت من 300 دولار للطن الواحد إلى 1200 دولار بعد أزمة روسيا وأوكرانيا، وعادت للانخفاض مرة أخرى، موضحاً أن الدراسة المعروضة من اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى، والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، هي دراسة جيدة يمكن أن يعمل عليها الحكومة والبرلمان سويا، مطالبا بالتنسيق مع مجلس الشيوخ، لإضافة رؤية الحكومة في تلك الدراسة، فيما يتعلق بسعر الغاز وارتباطه بصناعة الأسمدة، مؤكدا أن التوصيات تحت بصر الحكومة.

وكشف المهندس أحمد سمير، وزير النجارة والصناعة، حجم إنتاج مصر في سوق الأسمدة، قائلا: ننتج ما يقرب من 20 مليون طن سنويا، ونستورد بما قيمته 160 مليون دولار، مشيراً إلى صدور قرار من الاتحاد الأوروبى بشأن الحد من الكربون، والذى يستهدف فرض ضريبة على الصناعات المنتجة لثانى أكسيد الكربون، وهو ما سيمثل تحدٍ جديد لصناعة الأسمدة فى مصر، داعيا لإعداد خريطة واضحة لصناعة الأسمدة فى ضوء التوسع فى مشروعات واستثمارات الهيدروجين.

الإرشاد الزراعي.. "موجود ومش موجود"

فيما انتقد النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، غياب دور الإرشاد الزراعي، قائلا: "نفتقد دور الإرشاد الزراعي، هو موجود ومش موجود"، موضحا أن السماد هو عصب الزراعة والأمن الغذائي للمواطن المصري وتوفير عملة صعبة عبر التصدير، مطالبا بتطوير الخريطة السمادية في مصر والتوجه نحو الاعتماد على الأسمدة المركبة وليس الأسمدة العضوية.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن تقرير لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بشأن أزمة الأسمدة، المعروض على الجلسة العامة، تضمن عدد من التوصيات المهمة، مضيفاً: "وحتى يكون للتوصيات أثر يجب أن تلحق بتشريع يضمن تنفيذها".

قانون شامل للنهوض بالزراعة وتوزيع عادل للأسمدة

وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، بتفعيل المادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وما تخوله من رفع توصية بإعداد  مشروع قانون شامل ومتكامل وجامع للنهوض بالزراعة في مصر، مؤكدا أنه ما أحوجنا إلى هذا القانون في ظل هذه الفترة الحالكة والصعبة التي يمر بها العالم.

وأضاف أبو شقة، أن التوصيات الواردة في الدراسة أمور يجب التوقف عندها جليا، قائلا: "توصيات أ في البند 19 على درجة كبيرة من الأهمية أولها تفعيل دور وزارة الزراعة لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة حسب الاحتياجات مع تفعيل دور الجمعيات والرقابة علي عملها والعمل على ترشيد الطاقة د، وكذلك ما ورد في البند ب فيما يخص المنتجين، حيث طالب التقرير الشركات الحكومية بضرورة توفير احتياجات السوق المحلي قبل التصدير وضرورة الالتزام بتوزيع الأسمدة على الجميع، والالتزام بالدورة الزراعية.

ولفت أبو شقة، إلى أن هذا الملف يقتضي تعاون الوزارات ذات الصلة، قائلا: "ولكن ما نحن عليه الآن أن كل وزارة تعيش في جزر منعزلة، لأن القوانين ذات الصلة في كل العالم موحدة ولا بد أن نكون أمام قانون موحد في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم لأن الحصول على الغذاء أكثر ما يهم المواطن".

حذف عبارة "ربنا ينجينا من الحكومة" من المضبطة

فيما تناول النائب أبو النجا المحرزي، عضو المجلس، أزمات صناعة الأسمدة في مصر، وما يعانيه الفلاح من الحصول على الأسمدة، وحمل خلال كلمته الحكومة مسئولية أزمة الأسمدة، قائلا: "ربنا ينجينا من الحكومة"، وهو ما رفضه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، معلنا حذف كلمة "ربنا ينجينا من الحكومة" من مضبطة الجلسة.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: "نرفض تمرير أي كلمة أو رسائل تتنافى مع توجهات المجلس، أو تتعارض مع موضوع المناقشة".