"مصر تايمز" ينفرد بتفاصيل إطلاق البورصة العقارية

أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، إنه تم الإنتهاء من النظام الأساسي لإطلاق البورصة العقارية، ونظام التسوية والربط مع الشهر العقاري ، ولكن ما يعرقل الإنطلاق بسهولة انتظار4 تشريعات  من الهيئة العامة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزارة العدل ومجلس الوزراء، مما يساهم في تنشيط السوق ة نشر ثقافة البورصة العقارية.

وأكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إلي أن الإدارة تعمل علي حدوث إجراء تطوير شامل لقواعد القيد حيث تعمل حاليًا على توحيد قواعد القيد في البورصة، بحيث تتفق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلي إصدار جديد لقواعد قيد تتميز بالبساطة، لجذب المستثمرين وطرح أسهمهم في السوق 

وأوضح رئيس البورصة المصرية  إلي أن إدارة البورصة المصرية تهتم بشكل كبير بتعديل معايير القيد في البورصة التي صدرت 1994، حيث تم التعديل فيها  أكثر من مرة ما بين عامي 2002 و2004  لتأخذ بعد دولى فى معايير القيد بالبورصات، ومنذ عام 2014 تشهد تعديلات كثيرة بصورة مستمرة، وهو ما أدى إلى وجود حالة من عدم ثبات التشريع في القيد بالبورصة ، مشيرا إلي أن انحدار معدل أداء البورصة المصرية يصبح نتيجه لحدوث حالة عدم الثبات التشريعي في معايير القيد  ، وهيئة البورصة الجديدة تعمل على توحيد قواعد القيد، لتحفيز أداء سوق المال.

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة المصرية تعمل علي تسهيل إجراءات طرح الصناديق العقارية في البورصة العقارية، وذلك  بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلي أن البورصة المصرية تعمل على إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة المصرية يتخصص في نقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة ، بالإضافة أن الأصل العقاري لابد وأن يكون مسجل بالشهر العقاري وخاضع لمُقيم يقوم بتقييمه وتسعير المتر بقيمة عادلة.

و تابع الشيخ، أن البورصة العقارية في الإطار العام لسوق تداول الحصص العقارية حيث إنه يعتمد على تحويل الأصل العقاري لحصص عقارية مترية قابلة للتداول بمعنى أنه بدل شراء وثيقة يمتلك المستثمر وحدة بعدد مترات معينة.

و بخصوص التكامل بين سوق الحصص العقارية وأفاق الصناديق الاستثمارية العقاري أكد علي إنه يجب وجود سوق منظم لتداول الملكية العقارية يسهم في خفض مخاطر السوق ويساعد علي تنشيط صناديق الاستثمار العقاري وذلك علي النحو التالي : 

1- يساعد صناديق الاستثمار العقاري علي اتاحة إمكانية تحقيق ارباح ورأسمالية من خلال بيع جزء من حصص ملكية العقارات التي تمتلكها لكي يتم توزيع العائد علي المستثمرين حاملي وثائق الصندوق.

2- تسعير حقيقي قائم علي قوي العرض والطلب مما يساعد صناديق الاستثمار العقاري في عملية تسعير أصولها العقارية خاصة اذا كانت متداولة.

3- تنوع الأصول العقارية المتاحة امام صناديق الاستثمار العقاري مما يسهم في زيادة قدرة هذه الصناديق علي تنويع محافظها الاستثمارية

4- تداول عقارات مت مناطق جغرافية مختلفة يساعد صناديق الاستثمار العقاري علي خفض مخاطر عدم التنوع الجغرافي

5- سهولة الدخول والخروج من خلال سوق منظم بتويقتات محددة ويتمتع بالسهولة والشفافية يزيد من ثقة المستثمر الفرد في المنظومة بما فيها صناديق الاستثمار العقاري

و جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين لجنة التطوير العقاري والمقاولات ولجنة أسواق المال والبورصات مع رئيس البورصة المصرية حول “البورصة العقارية” بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، وتدور الجلسة حول صناديق الاستثمار العقاري كأحد الآليات الهامة المؤثرة في القطاع العقاري المصري ودور البورصة فى تنشيط الإستثمار بها من خلال قيد الوثائق والتداول عليها بالبورصة المصرية.

و مناقشة البورصة العقارية والدور المنتظر منها وتأثريها على الإستثمار العقارى فى مصر، بالإضافة إلي مناقشة خطة البورصة المصرية خلال المرحلة القادمة ودور مجتمع الأعمال المصري في تحقيق تلك الخطة وكيفية تشجيع المستثمرين وجمعية رجال الأعمال على قيد شركاتهم بالبورصة.