بعد وقف تل أبيب دفعها.. تعرف على أموال الضرائب المقدمة من "إسرائيل " للسلطة الفلسطينية

مرت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، والتي تحدث عنها أمس في مؤتمرة الصحفي والخاصة بوقف امداد السلطات الفلسطنية بأموال الضرائب والتي تجمها إسرائيل لصالح السلطات الفلسطينة، مرور الكرام، فلا يعلم الجميع ماذا يعني تلك الأموال ولماذا تجمعاها إسرائيل وتعيد إرسالها للسلطات الفلسطينة، الغريب أن ومع كل توتر سياسي بين إسرائيل وفلسطين تلوح الحكومة الإسرائيلية بسلاح الضرائب سواء بقطع أو خفض المبلغ المحول شهرياً.

وبالفعل أعلن في وقت سابق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وحث الحكومة الإسرائيلية على إعادة تقييم سياستها بشأن هذه الأموال على وقع حرب غزة 2023، فيما تعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب في تمويل مصروفاتها بالنسبة للموازنة العامة، إذ تمثل نحو ثلثي إيراداتها خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات وزارة المالية الفلسطينية.

5.4 مليار دولار صافي ايرادات متوقعة من الضرائب لصالح “السلطة الفلسطينة”

تقدر وزارة المالية الفلسطينية صافي الإيرادات المتوقعة للعام الجاري بنحو 5.4 مليار دولار، وتبلغ نسبة إيرادات المقاصة -وهي الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية- نحو 64 % بينما تبلغ نسبة الإيرادات المحلية 36% من إجمالي الإيرادات.

التحويل بالشيكل الإسرائيلي “مقاصة الضرائب”

الحكومة الإسرائيلية تقوم بإرسال الإيرادات التي تجمعها  نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحوّلها إليها  بالشيكل الإسرائيلي، حيث تشمل تلك المبالغ ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والشراء وأي ضرائب ورسوم أخرى تنشأ عن التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية وغزة وفقاً لاتفاق باريس الاقتصادي عام 1994، فيما تحول هذه الضرائب شهرياً إلى الخزانة العامة الفلسطينية بعد اقتطاع عمولة لصالح إسرائيل، ووفق تقديرات السلطات الفلسطينية تقدر تلك الأموال  خلال 2023  نحو 3.45 مليار دولار، فيما ووفق التقديرات نمت الإيرادات الناتجة من المقاصة بنسبة 109 في المئة منذ عام 2013 حتى العام الجاري.

في كل مرة تلوي إسرائيل ذراع السلطة الفلسطينية بالخفض أو بالإيقاف 

تصريحات وزير الدفاع والتي أعقبت طلب وزير المالية بحكومة الإحتلال تؤكد استخدام إسرائيل لسياسية لي الذراع مع الحكومة الفلسطنية في كل مرة يحدث بها توتر أو مشاكل سياسية مابين إيقاف التحويل أو خفضة رغم أن الايرادات في تزايد سنوياً .

2018 إسرائيل تخصم رواتب لنشطاء ومسجونين وعائلات الضحايا 

في فبراير 2018 أصدرات الحكومة  الإسرائيلة قانوناً بموجبه تحسب كل عام المبلغ الذي تعتقد أن السلطة الفلسطينية دفعته رواتب لنشطاء ومسجونين وعائلات ضحايا، وتخصم هذا المبلغ من الضرائب التي جمعتها نيابة عن الفلسطينيين، وفي نهاية 2021 حجبت إسرائيل 180 مليون دولار من عائدات الضرائب التي جمعتها في 2020 نيابة عن السلطة الفلسطينية، أو نحو سبعة في المئة من إجمالي إيرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وعادت وكررت الأمر بنهاية 2022 لتعلن أنها ستحجب 176 مليون دولار من عائدات الضرائب التي جمعتها للسلطة الفلسطينية، للسبب نفسه.

80 مليون دولار أقتطعتها إسرائيل بداية 2023

مطلع 2023 اقتطعت إسرائيل نحو 80 مليون دولار من أموال الضرائب لشهر فبراير شباط الماضي، حسبما أعلنت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية وقتها، فيما تعتمد السلطات الفلسطنية علي هذة الأموال للوفاء بالتزاماتها من دفع رواتب وتلبية احتياجاتها وكذلك تقديم دعم لقطاع غزة، حيث تقدر فاتورة الموظفين وفق تقارير وزارة المالية الفلسطينة حوالي 235.4 مليون دولار شهرياً، فيما تصرف السلطة مدفوعات لأسر الضحايا والجرحى عبر بند النفقات التحويلية من الموازنة العامة بقيمة إجمالية قدرتها خلال العام الجاري بنحو 1.190 مليار دولار.

قطاع غزة يلتهم 40% من إجمالي الموازنة لـ2023

تقدر وزارة المالية في السلطة الفلسطينية نسبة الإنفاق الحكومي لصالح قطاع غزة بين 35 إلى 40 في المئة سنوياً من إجمالي الموازنة الحالية بنحو 1.6 مليار دولار، تصرف لصالح تعزيز قطاع الإسكان وتأهيل البنية التحتية ومشروعات للصرف الصحي والمياه والطاقة، والاقتصاد الفلسطيني في مأزقاً كبيراً إذ ستتوقف السلطة عن دفع الرواتب والالتزامات، وهو ما دفع وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن إلى القول إن إدارة بايدن حثت الحكومة الإسرائيلية على إمداد السلطة الفلسطينية بالموارد التي تحتاج إليها، بما في ذلك عائدات الضرائب