رئيس الوزراء: إجراءات لتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعات وسائل النقل فى مصر

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت إجراءات لتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعات وسائل النقل، والتى تتضمن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية من بينها إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، مائدة مستديرة جمعت ممثلى ما يزيد على 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية، وذلك على هامش فعاليات “المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023”.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الحالية القائمة بين الدولة المصرية وكبريات شركات النقل واللوجستيات العالمية، مؤكدا أن هذه الشراكة أسهمت فى تحقيق طفرة كبيرة فى قطاع النقل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم بذله من جهود فى هذا القطاع غير مسبوق، مضيفا: ما رأيته اليوم فى صالات العرض مُبشر للغاية، ويؤكد أن لقطاع النقل فى مصر مستقبل واعد.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن الهدف من اجتماع اليوم هو مناقشة مشروعات الشركات العالمية – التى حضرت الاجتماع – فى إطار رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة جميع وسائل النقل فى مصر.

وقال إن مشروعات البنية التحتية الضخمة التى يتم تنفيذها فى مصر تشجع هذه الشركات لاتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات التى يعملون بها، كما أن وجود مصر فى قلب الشرق الأوسط واعتبارها بوابة للقارة الأفريقية وتوقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية تمنح هذه الصناعات المحتملة فرصا كبيرة للتصدير بمزايا تفضيلية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن المشروعات التى تنفذها الشركات العالمية فى مصر تنتمى لمشروعات النقل الأخضر، موضحًا أنها تتطلب تمويلات كبيرة، داعيًا إلى أنه يجب تدبير جزء كبير من هذه التمويلات بشروط ميسرة.

وشارك فى المائدة المستديرة كل من: رولاند إميل بوش، رئيس مجلس إدارة شركة “سيمنز” العالمية، وكليمينس شينج، المدير العام لموانئ “هاتشيسون يورب”، وهنرى بوبار لافارج، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “ألستوم”، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لـ”مجموعة موانئ دبى العالمية”.

بالإضافة إلى محمد الشمسى، رئيس مجلس إدارة “مجموعة موانئ أبوظبى”، وكيريل ليبا، رئيس شركة “ترانس ماش هولندج”، وجوكهان بايهان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “وابتك لمنطقة أوروبا وروسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وسورين توفت، الرئيس التنفيذى لشركة إم إس سى MSC، وميلار كروفورد، نائب الرئيس التنفيذى لأنظمة النقل البرى لمجموعة “تاليس”، وتوم إيكيلمان، رئيس مجلس إدارة شركة “يورو جيت”، وتشيان رونج، رئيس شركة “أفيك للمشروعات الدولية”.

كما شارك رولاف هبين، العضو المنتدب لشركة “هاباج لويد”، وجوهانس ماكس، رئيس مجلس إدارة شركة “بلاسر وتيريور”، وجونز الوبيدرو، الرئيس التنفيذى لشركة “تالجو”، و نيكو واربانوف، الرئيس التنفيذى لشركة “سكك حديد ألمانيا لعمليات التشغيل”، وخافيير مارتيتير، رئيس مجلس إدارة شركه “كاف”، وديدير بفليجر، رئيس مجلس إدارة شركة “سكودا”، والفارو كلومير، رئيس مجلس إدارة شركة “كول واي”، ونشابا تورو، رئيس مجلس إدارة شركة “جانز مافاج انترناشيونال”.

كما شارك فى الاجتماع ممثلو عدد من الشركات المصرية العاملة فى مشروعات النقل وهم: المهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة “السويدى إليكتريك”، والمهندس أسامة بشاى، رئيس مجلس إدارة شركة “أوراسكوم” والمهندس كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة “نيرك”، واللواء أحمد شاكر على، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية “سيماف”.

وتنتمى الشركات العالمية التى حضرت الاجتماع إلى جنسيات مختلفة من بينها الألمانية والصينية والروسية والمجرية والإماراتية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والنمساوية والإسبانية والتشيكية والمجرية.

وتعمل هذه الشركات فى العديد من المشروعات فى السوق المصرية التى تشمل أعمال الأنظمة الكهروميانيكية، وتوريد الوحدات المتحركة لشبكة القطار الكهربائى السريع، وتوريد أجهزة التحكم الآلى فى مسير القطارات، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على عدد من خطوط السكك الحديدية، وبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل وإستغلال وصيانة وإعادة تسليم عدد من محطات الحاويات.

كما تتضمن أعمال هذه الشركات فى مصر الاشتراك فى تنفيذ مشروع خطى المونوريل شرق وغرب النيل، وتنفيذ أعمال الإشارات والتحكم بخطوط مترو الانفاق، وتصنيع وتوريد عدد من قطارات المترو، وتصنيع مكونات السكك الحديدية، وإنتاج مختلف أنواع الوحدات المتحركة.

ويقوم عدد من هذه الشركات بإدارة محطات الحاويات والبضائع بالموانئ المصرية، وتوريد قطع الغيار لجرارات القطارات، وتوريد الجرارات الجديدة، وإعادة تأهيل الجرارات القديمة، فضلا عن عقود الصيانة والدعم الفنى وتوريد قطع الغيار الخاصة بصيانة الجرارات، وتوريد ماكينات تجديد السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد من قطارات الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة لهذه القطارات لمدة 10 سنوات، وإنشاء مصنع لدواخل عربات السكك الحديدية، وإدارة بعض ورش السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد 65 عربة نوم إسبانى.

وأعرب مسئولو الشركات عن تقديرهم للجهود التى بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية لتطوير البنبة التحتية خلال فترة قياسية.

وأكدوا التزامهم باستمرار التوسع فى السوق المصرية وضخ المزيد من الاستثمارات بمليارات الدولارات خلال الأعوام المقبلة، لإيمانهم وثقتهم فى السوق المصرية التى يرون أنها سوق واعدة تتميز بأغلبية سكانية من الشباب.

وأعرب مسئولو الشركات عن تقديرهم للتعاون مع الدولة المصرية فى مجالات تحديث نظم السكك الحديدية، وإدخال أفضل النظم التكنولوجية الحديثة فى منظومة عمل الموانيء المصرية، كما أكدوا إلتزامهم بتوطين صناعات وسائل النقل، كل فى مجاله، خاصة أنها من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وأعرب بعضهم عن تطلعه لإقامة مناطق صناعية فى أقرب فرصة. وأشار مسئولو الشركات إلى التفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى لتمويل عدد من المشروعات التى يعتزمون تنفيذها فى مصر بالشراكة مع وزارة النقل.