مجلس النواب يوافق على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل

طالبت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المنظورة أمام الجلسة العامة اليوم.

وكشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للطفل.

وأشار وزير المجالس النيابية، إلى أن تعديل هذه المادة سيتسبب في إشكاليات، لاسيما وأن هناك قضايا منظورة أمام القضاء.

ووافق مجلس النواب، على طلب الحكومة، حيث وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة، قائلا: لأن هذه المادة يترتب عليها إشكاليات في المحاكم.

وأثار النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إشكالية الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، قائلا: "مشروع القانون ليس فيه معالجة تشريعية للأثر التشريعي على القضايا المنظورة في المحاكم"، متسائلا: "المحكمة ماذا تفعل هل تستمر في نظر الدعوى أم تحيلها؟".

وتنص المادة الأولى من المشروع على استبدال عبارة «لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره» بعبارة «لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون القائم.

وترتب على ذلك استغراق التعديل الوارد في البند الأول من المادة الأولى من مشروع القانون في التعديل الذي أجرته اللجنة وذلك اتساقًا مع حكم المادة (80) من الدستور.