الكويت تدين بشدة تهديدات وزير إسرائيلي بضرب غزة بسلاح نووي
أكدت الكويت أنها تولي أهمية قصوى لمسائل عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، وتدين بشدة في الوقت نفسه تهديدات أحد الوزراء بـ "الكيان الإسرائيلي المحتل" بضرب قطاع غزة بسلاح نووي.
الكويت تدين بشدة تهديدات وزير إسرائيلي بضرب غزة بسلاح نووي
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام أمام أعمال الدورة الـ61 للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حيث أكد خلالها الدور المركزي للمعاهدة باعتبارها حجر الزاوية في نظام نزع السلاح النووي.
وقال إن تهديد أحد وزراء سلطة "الكيان الإسرائيلي المحتل"بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة وذلك "في انتهاك واضح للقانون الدولي وتحد سافر لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين" التي يرفض "الكيان المحتل" الانضمام لها مثلما يرفض تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية ومن بينها قرارا مجلس الأمن رقما 487 و687.
وأكد الفصام أن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات تلك التصريحات التي تدل بما لا يدع مجالا للشك على أن "الاحتلال الإسرائيلي" وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل قد تماديا إلى مرحلة خطرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
كما جدد السفير الفصام شجب دولة الكويت وإدانتها لعدوان "الاحتلال" الإسرائيلي الذي أدى إلى مجازر مروعة لم يسلم منها الأطفال والنساء ولا حتى المستشفيات والمدارس والمباني بما في ذلك تلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ومن ناحية أخرى أعلن محامو "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، كما أفاد موقع روسيا اليوم.
وكتب المحامي متين كولونك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم رفعنا، كممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد هتلر القرن الحادي والعشرين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة وكل الجرائم ضد الإنسانية".
ونشر الصفحة الأولى من الدعوى وأوضح أنه قدم الدعوى مع محامين آخرين من خلال وزارة العدل التركية، التي ستحيل الوثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال المحامي إن الدعوى تحوي 23 صفحة.
