الخارجية الفلسطينية عن تصريحات الوزير الإسرائيلى: استخدام كلمة عرب غزة ينم عن عقلية استعلائية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مؤكدةً أنها "استخفاف بالمواقف الدولية الرافضة لتهجير شعبنا".

واعتبرت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، هذه التصريحات "جزءًا لا يتجزأ من الخطة الاستعمارية العنصرية التي يتبناها سموتريتش ويتفاخر بها، خاصة الخيارات الثلاثة التي يطرحها على المواطنين الفلسطينيين، أولها الاستسلام والتعايش السلمي مع الاحتلال وجرائمه، وثانيها القتل، وثالثها التهجير".

وأكدت أن "استخدام سموتريتش كلمة عرب غزة ينم عن عقلية استعلائية تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية".

وأضافت أن "استخدامه لمفهوم الهجرة الطوعية هو ذر للرماد في العيون، استمرارا لحملات الافتراء والكذب على المجتمع الدولي"، متسائلةً "عن أي هجرة طوعية يتحدث المتغطرس سموتريتش؟ بعد أن أقدمت الآلة الحربية الإسرائيلية على تدمير قطاع غزة وتحويله الى أرض محروقة وتهديم منازله وأبنيته فوق رؤوس ساكنيه".

وجددت وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد على أن "الحل الصحيح هو وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها سموتريتش وأمثاله على شعبنا، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من خلال تدخل دولي عاجل وحقيقي يجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

وزير الخارجية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

وفي سياق متصل جاء رد السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد وزير الخارجية على أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.

واستهجن الوزير شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949.