وزير الخارجية: حان الوقت لإقامة الدولة الفلسطينية
أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات التهجير، وضرورة وقف اطلاق النار فى قطاع غزة ودخول المساعدات الانسانية.
وقال شكري، في مؤتمر صحفى مشترك عقده اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارحية والدفاع الايرلندى ميهول مارتن فى ختام مباحثاتهما بالقاهرة ، إن "المباحثات تركزت حول الأوضاع فى غزة".
وشدد شكري على أن "الوضع الإنسانى فى غزة لا يحتمل ولابد من وقوفه فورا ، ولا يمكن لعمليات عسكرية أن تأتى بهذا العدد من الضحايا حيث وصل الى حوالى 12 ألفا نصفهم تقريبا من الأطفال والنساء".
وأشار الى أن مصر تعمل على توفير كافة احتياجات المدنيين فى القطاع ، لافتا إلى أن معبر رفح مفتوح.
كما أكد وزير الخارجية المصري أن "العناصر الرئيسية التى نؤكد عليها هى ضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات، ثم فيما بعد تطبيق حل الدولتين باعتباره الوسيلة لإنهاء الصراع الفلسطينى- الإسرائيلي ولكن فى هذا الشان تقع إيضا المسؤولية فيه على المجتمع الدولى بعد ما يزيد عن ثلاثة عقود من المفاوضات، حتى لا نعود إلى حلقات مفرغة من المفاوضات، ولكن لأن يملى المجتمع الدولى هذه الرؤية وأن يتم تنفيذها".
ومن جهته، ذكر منيهول مارتن أنه تم بحث الموقف المتفاقم في غزة في ظل الأزمة الانسانية و هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار من أجل الوضع الإنساني و أن يتم ضمان وصول المساعدات لمن يحتاجونها و ضمان ان يكون القانون الدولي ملزم لكل الدول و أن يتم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأكد المسؤول الإيرلندي أن بلاده تدعم الشعب الفلسطيني و تطلعاتهم لإنشاء دولة في إطار حل الدولتين و "نحن ندعم مواصلة الجهود من أجل الوصول الي اتفاق حول حل الدولتين".
وأعرب عن تطلع بلاده الى تعزيز الحوار في الفترة القادمة من أجل العمل على حل أزمة غزة و إيجاد مسار للخروج من الصراع من أجل الشعب الفلسطيني و الإسرائيلي وضمان أن تعيش الشعوب في سلام معا و لابد من وقف ويلات الحرب.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت المناقشات مع الجانب الايرلندى قد تطرقت إلى الموقف الأوروبى تجاه الأزمة فى غزة والرسائل التى حرصت مصر على إيصالها للجانب الأوروبى قال شكرى :"عبرنا عن موقفنا وتوقعنا أن تلتزم التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى بدعم القانون الدولى والإنسانى ، وتوصيف الوضع القائم بشكل مباشر فى ظل ما يشهده من تطورات ، وان يتم ذلك بنفس القدر من الوضوح من قبل الاتحاد الأوروبى تجاه صراعات أخرى".
وأعرب عن ثقته فى اهتمام إيرلندا بتعزيز القانون الدولى وقدرته عن الاعراب عن مواقفها بشكل واضح .
ومن جانبه عقب وزير الخارجية الايرلندى قائلا إن هناك معايير مختلفة داخل الاتحاد الأوروبى وهو أمر مستمر ومعروف إلا أنه لابد وان يكون هناك تصريحا موحدا وموقف انسانى موحد إزاء هذا الصراع .
وفي معرض رده على سؤال حول كيفية وضع قرارات القمة العربية الإسلامية الأخيرة موضع التنفيذ قال شكري إنه جاري التشاور حاليا بين الدول العربية و الإسلامية و هناك مجموعة اتصال تم تشكيلها عقب القمة لوضع المقررات موضع التنفيذ ـ مشيرا إلى أن الاحتلال قائم من نصف قرن ويجب أن نعمل علي تحقيق الاستقرار و الأمن لإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود 1967 و عاصمتها القدس الشرقية حتي يستطيع أن يعيش الشعب الفلسطيني بأمان مع الشعب الإسرائيلي و أن تكون العلاقات طبيعية في سلام و لن يتحقق ذلك إلا باقامة الدولة الفلسطينية ".
