"غرفة التطوير العقاري" تكشف أهمية تفعيل الرقم القومي الموحد للعقارات
أكد أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، وعضو مجلس العقار المصري، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، سيساعد الدولة في حصر الثروة العقارية، كما يساعد المستثمرين في معرفة الفرص الاستثمارية، حيث أن الرقم القومي الموحد للعقارات يماثل في استخدامه وظيفة الرقم القومي الشخصي، وغير قابل للتكرار.
وشدد عضو شعبة العقار المصري، في تصريح صحفي اليوم، على أهمية موافقة لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتًا إلى أن ن القطاع العقاري يُمثل 20% من الناتج المحلي و12% من حجم العمالة المصرية.
وأوضح أحمد عبد الله، أن فكرة الرقم القومي للعقارات تمكن الدولة من معرفة الكثافة السكانية وإقامة المشروعات القومية والاستثمارية، بما يسهم في مستقبل أفضل للسوق العقارية وشكل العقارات في المستقبل لأنها وفق ضوابط تساعد في تحويل النطاق العمراني للأفضل.
وقال أحمد عبد الله، إنه لا بد من الاستفادة من التطورات التكنولوجية في السوق العقاري المصري، ومشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيدفع في هذا الاتجاه، وسيساعد على إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن العقارات الموجودة فى مصر، ما يسهم فى تنشيط السوق العقارى، وجذب استثمارات جديدة.
جدير بالذكر أن مشروع القانون نص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما نص مشروع القانون على أن "يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية".
وأوضح أحمد عبد الله، أن العقارات صناعة مربحة، وعوائدها كبيرة، وهي أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية استغلال حالة الرواج الحالية، وفتح أسواق خارجية مختلفة للعقارات المصرية.
