وزير المجالس النيابية: مشروع قانون التصالح فرصة جديدة لمن لم يوفق أوضاعه
أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المعروض يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.
وتابع: "نسعى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري".
وأكد الوزير، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء مراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانا للتطبيق الصحيح.
وكانت قد عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اجتماعين يومي الأربعاء والخميس، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، التنمية المحلية، المالية، العدل، الأوقاف، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والتنمية الاقتصادية).
ناقشت اللجنة، خلال الاجتماعين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من النواب.
وقد انتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.
