بعد الهولوكوست.. البرلمان الألمانى يناقش غدا مشروع منح الجنسية شرط الإعتراف بدولة إسرائيل

يعتزم البرلمان الألماني " البوندستاخ" غدا الجمعة، مناقشة مشروع قانون الحصول على الجنسية، بشرط الاعتراف بحق اسرائيل  فى الدولة والوجود.

وتقدم رئيس الكتلة المعارضة في البرلمان الألماني  بإقتراح بمنح الجنسية الألمانية فقط إلى الأشخاص الذين يعترفون بحق إسرائيل في الوجود.

وأفادت صحيفة  Bild  الألمانية، أن تورستون فراي رئيس كتلة الاتحاد الديمقراطي  والاتحاد الاجتماعي، المعارض في البرلمان الألماني اقترح ربط منح الجنسية الألمانية بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

وقال رئيس الكتلة المعارضة في البرلمان الألماني، عن حزب الأتحاد  أنه في ضوء الأحداث الأخيرة، حان الوقت للمرشحين للحصول على الجنسية الألمانية أن يعلنوا صراحة التزامهم بحق دولة إسرائيل في الوجود"، وأن "هذا الالتزام يجب أن ينص عليه قانون الجنسية"، مشيرا إلى أن جواز السفر الألماني "لا ينبغي أن يكون البداية، بل اكتمالا تاما في عملية الاندماج".

وأضاف  فرايررئيس كتلة الاتحاد الديمقراطي، مقترحه هذا، بأنه سيساعد على مكافحة معاداة السامية في ألمانيا.

 والجدير بالذكراستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" داخل مجلس الأمن الدولي ضد محاولة الفلسطينيين الحصول على الاعتراف بدولتهم ، وأن 139 دولة عضو في الأمم المتحدة من أصل 193 دولة قد اعترفت بالأراضي الفلسطينية كدولة، ولا تعترف الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة  بالأراضي الفلسطينية  كدولة. وشددت هذه الدول على أنها لن تعترف بدولة فلسطين حتى يتم حل الصراع مع إسرائيل سلميا.

وأوروبيا، تعترف تسع دول فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ الـ27 بالدولة الفلسطينية، لكن معظم هذه الدول كانت ضمن دول الاتحاد السوفيتي السابق عندما اعترفت بدولة فلسطين أي قبل انضمامها إلى التكتل الأوروبي.

وتعد السويد الدولة الوحيدة التي اعترفت بدولة فلسطين وهي جزء من التكتل الأوروبي وذلك عام 2014.

يشار إلى أن  فلسطين  تعد حاليا دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة مما يعني إمكانية مشاركة ممثليها في جلسات الجمعية العامة وامتلاك مكاتب داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

واستنادا على منح الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين وضع دولة مراقبة عام 2012، فقد انضمت بذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، وهي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة المختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب.