البرلمان النرويجى يطالب باللإعتراف بدوله "فلسطين" تعزيزاً لفكرة حل الدولتين وسلام الشرق الأوسط
تبنى برلمان النرويج مقترحا يطلب من الحكومة الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة كون هذا القرار يعطي الدفعه تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، ووقف العدوان الإسرائيلى على غزة.
وطالب البرلمان النرويجي، اليوم الخميس، الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابي على عملية السلام، لكن من دون أن يكون مشروطا بالتوصل لاتفاق سلام نهائي".
ولقى النص موافقة من أغلبية واسعة رغم أنه صدر عن حزبي العمال والوسط المشكلين لحكومة أقلية، لكنه استفاد من تأييد برلمانيي المحافظين أهم حزب معارض وأحزاب سياسية أخرى، بيد أنه لن ينفذ فورا لأنه يشترط الاعتراف بدولة فلسطين باستئناف عملية السلام.
وجاء المقترح لقطع الطريق على مبادرة أخرى لمجموعة من الأحزاب الصغرى تدعو إلى اعتراف فوري بدولة فلسطين، ويأتي قرار برلمان النروج في سياق تصاعد الدعوات لإحياء حل الدولتين من أجل وضع حد للحرب الدامية في غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر، وسعى بعض الدول وراء منح الجنسيى مقابل الإعنراف بالدولة الصهيونية.
وتعترف دولتان من أوروبا الشمالية بدولة فلسطين وهما إيسلندا والسويد، وأيضا بلدان أخرى في القارة مثل بولندا وجمهورية التشيك ورومانيا.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي أعيد تنصيبه الخميس لولاية حكومية ثانية، التزم "بالعمل في أوروبا كما في إسبانيا من أجل الاعتراف بدولة فلسطين.
بعد الهولوكوست.. البرلمان الألمانى يناقش غدا مشروع منح الجنسية شرط الإعتراف بدولة إسرائيل
يعتزم البرلمان الألماني " البوندستاخ" غدا الجمعة، مناقشة مشروع قانون الحصول على الجنسية، بشرط الاعتراف بحق اسرائيل فى الدولة والوجود.
وتقدم رئيس الكتلة المعارضة في البرلمان الألماني بإقتراح بمنح الجنسية الألمانية فقط إلى الأشخاص الذين يعترفون بحق إسرائيل في الوجود.
وأفادت صحيفة Bild الألمانية، أن تورستون فراي رئيس كتلة الاتحاد الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي، المعارض في البرلمان الألماني اقترح ربط منح الجنسية الألمانية بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
وقال رئيس الكتلة المعارضة في البرلمان الألماني، عن حزب الأتحاد أنه في ضوء الأحداث الأخيرة، حان الوقت للمرشحين للحصول على الجنسية الألمانية أن يعلنوا صراحة التزامهم بحق دولة إسرائيل في الوجود"، وأن "هذا الالتزام يجب أن ينص عليه قانون الجنسية"، مشيرا إلى أن جواز السفر الألماني "لا ينبغي أن يكون البداية، بل اكتمالا تاما في عملية الاندماج".
وأضاف فرايررئيس كتلة الاتحاد الديمقراطي، مقترحه هذا، بأنه سيساعد على مكافحة معاداة السامية في ألمانيا.
