التموين تكشف أسباب ارتفاع أسعار السكر وموعد انتهاء الأزمة
قال الدكتور كريم جمعة، معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن مايشهده السوق فيما يخص السكر وارتفاع أسعاره، لايمكن وصفه بالأزمة ولم نصل إليها، بل إن جملة الأسباب تعود إلى تحريك في أسعار السكر نتيجة إرتفاع سعر الصرف و تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأضاف جمعة، أن ذلك أدى لاحتساب قيمة السكر في الخارج في البورصات وأدى ارتفاع الأ سعار وترافق ذلك، مع أوضاع تخص عدم مقدرة شركات القطاع الخاص في ستيراد السكر على تدبير العملة فيما يخص فتح الاعتمدات المستندية.
وأشار إلى أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، يبلغ 27 جنيها وهذا لغير الحاملين للبطاقات التموينية، وأن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية في نوفمبر 2023، شهد تخفيضًا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في السلاسل التجارية، ليصل سعره 27 جنيها، كما سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية بـ12.60 جنيه، مع التزام البقالين بقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بتحديد حصة البطاقة من السكر بواقع سكر واحد للفرد، هو سعر ممتاز وغير موجود في العالم.
ولفتت إلى أن ضخ كميات السكر في الوقت الحالي يشهد خطة للتغطية حتى شهر فبراير القادم، وقال: "مش بنضخ عشان نضخ وخلاص لكن وفق خطة موضوعة مسبقاً وهناك سلسلة من الاجتماعات عقدت مع المختصين والشركة لوضع خطة إعادة توزيع السكر بشكل منضبط لضمان وصوله لكل أنحاء الجمهورية".
وكشف أن مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024، بجانب الاستعداد لإنتاج السكر المحلى من قصب السكر فى شهر يناير 2024، وتحديدياً مع نهايته سيكون لدينا 200 ألف طن زيادة لتعويض كميات ضخ السكر في الوقت الحالي، مضافاً إليها إنتاج السكر من بنجر السكر في موسمه فى نهاية فبراير أو بداية مارس 2024، الأمر الذى سيعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة، ولا يوجد أزمة تتعلق بنقص كميات سلعة السكر.
