بعد مجزرة مدرسة الفاجورة..
النائب محمد سليمان يوجه رسالة صارمة لجيش الاحتلال الصهيوني.. ويؤكد: «لن تموت فلسطين وقضيتهم»
رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجلس النيابية، ما أثاره النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لغرض جباية الأموال من المواطنين.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الأن لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ: الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة، حيث تابع وزير المجالس النيابية: قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس للجباية "احنا مش بنعمل حاجة كحكومه لتحقيق الجباية احنا بنعمل لصالح المواطن ".
ورفض النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء ،واصفا إياه بقانون الجباية.
فيما حذر عدد من النواب من ظهور اشكاليات جديدة بشان قانون التصالح في مخالفات البناء حال تنفيذه وفى مقدمتها :رفض التصالح على بعض المخالفات وإلزام المخالف بطلاء المبني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ان هناك نية حقيقية من قبل الحكومة لتحقيق لإصلاح فى ملف البناء العشوائي.
وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان مجلس النواب: مشروع القانون الجديد تلافي العديد من السلبيات بالقانون السابق ومنها الشروط التعجيزية، وكذلك حل إشكالية الأحوزة العمرانية.
وقال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: مصر كلها في انتظار هذا القانون ولولا القيادة السياسية ما خرج هذا القانون.
واشار إلي أن قانون التصالح في مخالفات البناء الأمر خلق توازن بين مصالح المواطن وما جاء في الدستور، كما أنه عالج التصالح خارج الحيز العمراني بما يتوافق مع المقررات الدستورية.
وأشار إلي أنه منح مجلس الوزراء مواجهة كل المشكلات وحل جميع الطلبات التصالح التي رفضت من قبل، داعيا الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار حال استصدار اللائحة التنفيذية للقانون، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
النائب محمد سليمان يوجه رسالة صارمة لجيش الاحتلال الصهيوني.. ويؤكد: «لن تموت فلسطين وقضيتهم»
وصف الدكتور محمد سيمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي المروع لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا والمصابين من المدنيين الفلسطينيين بانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، موجها رسالة إلى الاحتلال الذي يمارس حرب إبادة جماعية ضد أهالى غزة قائلا :«إن الله يمهل ولا يهمل، فافعلوا ما شئتم فلن تموت فلسطين وقضيتهم».
وأشاد «سليمان»، بصمود الشعب الفلسطيني في غزة الذي يرفض أن يترك أرضه في ظل استمرار المجازر البشعة التي يرتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وآخرها مجزرة مدرسة الفاجورة الذي يمثل انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.
وتسائل: «ما الذي ينتظره المجتمع الدولي من مجازر أخرى كى يضع حدا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، هل ينتظر العالم إبادة أهالى القطاع بالكامل كى يبدأ التحرك، وأين من كانوا يحدثونا عن حقوق الإنسان من استهداف المستشفيات والمدارس وقتل الأطفال والشيوخ والنساء فلم نسمع لهم صوتا ضد تلك الممارسات الإسرائيلية التي لا تحترم أي مواثيق أو قوانين دولية أو إنسانية».
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المدرسة التي استهدفتها قوات الاحتلال كانت تمثل ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، الذين تركوا منازلهم خوفا من قصف الاحتلال، لتلاحقهم قوات الاحتلال في المدرسة وهم نائمين وسط أطفالهم، وتنفذ مجزرة إنسانية لم نشهدها في التاريخ الحديث، موضحًا أن مثل هذه الممارسات تتطلب تحقيق دولي ومحاسبة مرتكبيه.
ودعا «سليمان»، المنظمات الأممية وعلى رأسها مجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لتنفيذ القرارات الأممية، ووضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتنفيذ الوقف الفوري وغير مشروط لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
