وزيرة التعاون الدولي: 314 مليون دولار تمويلات مبتكرة لتعزيز الاستثمارات في دعم الشبكة القومية للكهرباء
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»: عامٌ من التنفيذ، والتي تعقد بحصور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والنقل، والبيئة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وهم السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و جيراردين موكيشيمانا، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،وممثلي بنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل المناخي يتصدر أجندة التعاون الدولي والعمل المشترك، وبالرغم من حجم تعهدات الدول والمؤسسات، والطلب المتزايد على التمويل المناخي، إلا أن هذه الالتزامات لم تتحقق، مشيرة إلى أن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالمياً تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤكد ضرورة التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ.
وعلى خلفية ما سبق، قامت مصر بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية خلال (COP27)، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّـــــــــي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
فيما يتعلق بالمبادرة الأولى: يأتي دليل شرم الشيخ ليعزز مبادئ التمويل العادل ويحدد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء. كما يطرح للمرة الأولى تعريفًا للتمويل العادل.
ولفت إلى أن دليل شرم الشيخ تضمن إثني عشر مبدأً للتمويل العادل، ترتكز علي ثلاثة محاور وهي: (ملكية الدولة، المسارات المنصفة والعادلة للتمويل المناخي، والحوكمة)، وفيما يتعلق بالمبادرة الثانية: تُعد المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّـــــــــي نموذجًا للمنصات الوطنية مُتعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين.
وتتميز منصة نُوَفِّـــــــــي، بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثل نموذجًا فاعلاً ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وتنفيذ التعهدات، خصوصًا على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية.
واكدت المشاط، حرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي، وظهر ذلك جليًا في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تضمنت 5 أهداف رئيسية، وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية، وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
وفي هذا السياق فإن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد الركائز الأساسية لعمل البرنامج هو تعظيم الأثر التنموي لتلك المشروعات من خلال تجميعها في نطاق جغرافي، يسمح بالعمل على كافة المحاور، ويساهم في تلبية الاحتياجات التنموية، وزيادة وتعظيم قدرة المجتمعات بتلك المناطق على مواجهة التحديات المناخية. وتحقيق العدالة المكانية من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجاً وفقاً للأولويات الوطنية.
و أتاحت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلي لبرنامج «نُوَفِّــي» يتضمن:- الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع.
وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، وأتوجه بشكر خاص للسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهودها الشخصي خلال العام، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».
وأضافت الوزيرة أن مؤتمر المناخ كان بمثابة احتفاءًا من المجتمع الدولي بتلك المنصة المبتكرة، وتأكيدًا لأهميتها ، حيث تم حشد الجهود الدولية، وتم توقيع العديد من خطابات النوايا واتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، لنبدأ معًا رحلتنا نحو تنفيذ تلك المشروعات الطموحة.
أصدرت جمهورية مصر العربية إعلانًا سياسيًا مشتركًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، للتعهد بدعم جهود مصر في تنفيذ مشروعات محور الطاقة وبما يساهم في تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، وبناءً على ما تقدّم دعوني أشارك معكم بعضًا من نتائج ما أنجزته الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية خلال العام، على مستوى محاور البرنامج المختلفة.
فيما يتعلق بمحور الطاقة، يتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية هي: أولا: إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من السعة الحالية غير الفعالة لتوليد الطاقة باستخدام النفط والغاز، ثانيًا: تركيب سعة جديدة بمعدل 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة من خلال تسهيل جذب استثمارات القطاع الخاص، ثالثًا: دعم استثمارات الشبكة.
وبالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين، وكذلك الجهات الوطنية المعنية، تم:، أولاً: تحديد محطتين من أصل اثنتي عشر ة محطة، في إطار إيقاف تشغيل ٥ جيجاوات من المحطات الحرارية، فضلاً عن تأمين منح بقيمة ٤٠ مليون دولار لدعم هذا المكون، ثانيا: توقيع إتفاقيات للطاقة المتجددة بقدرات ٣،٧ جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مع القطاع الخاص، وتوفير تسيهلات لتلك الاستثمارات بحوالي ٢ مليار دولار والتوقيع على اتفاقيات للإغلاق المالي بتمويلات من شركاء التنمية، كما سيتم تفعيل الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين سلاسل التوريد الخضراء، وخطة إيقاف التشغيل، والانتقال العادل، ودراسة للشبكة، ووضع القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص بنظام P2P، ثالثا: وفيما يخص استثمارات دعم الشبكة القومية، تم تحديد عدة مشروعات بتمويلات بقيمة إجمالية 314 مليون يورو، من خلال آليات تمويل مبتكرة (منح، ومبادلة ديون، وتمويلات إنمائية ميسرة)، رابعًا: وفي ضوء التزام الدولة المصرية بالوفاء بتعهداتها، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، وكما أعُلن في البيان السياسي المشترك، ومستهدفات زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠ بدلًا من ٢٠٣٥، فقد تم التوقيع علي اتفاق مبادلة الديون، بقيمة 54 مليون يورو، خلال شهر يونيو 2023، وسيتم توجيهها لدعم تعزيز الشبكة لدمج الطاقات المتجددة.
وفى ضوء ما تقوم به الدولة المصرية لتعزيز البيئة التمكينية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فقد قامت الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية، في مجال الهيدروجين الأخضر، ونتج عنه إتاحة الدعم الفني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف المساهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين ، ومجال تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.
وعلاوة على ذلك، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلاً ميسراً بقيمة 80 مليون دولار من أجل تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا.
أما فيما يخص محور الغذاء، وعلى مستوى التأهيل الفني للمشروعات، والبناء على التجارب الدولية، فقد سعت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» إلى إيجاد إطار تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعي الزراعة والري، بحيث يقوم على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، فقد خلُصت الجهود المشتركة إلي الانتهاء من التأهيل الفني، وقد تم: تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنمية، وذلك على نطاق مشروعات محوري الغذاء والمياه، وتشكيل مجموعات عمل وطنية مشتركة، بجانب تحديد النطاق الجغرافي لكافة المشروعات علي مستوي الجمهورية وفقا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية والاستراتيجيات الوطنية، ومراعاة التوزيع العادل بين مناطق تنفيذ مشروعات تطوير الري والتنمية الريفية، والتركيز علي المناطق الأكثر احتياجًا، و الاستفادة من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" والبنك الدولي، للانتهاء من التصميم الفني لمشروعي، التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل" (CROWN).
كما تم تدبير الدعم المالي والمنح اللازمة لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات ولا سيما المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والخدمات الاستشارية المتاحة من بنك الاستثمار الأوروبي، لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع "التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر "، أما فيما يخص مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، قام البنك الإسلامي للتنمية.
