حصاد 2020.. "الصيد الثمين" 5 رجال أعمال سقطوا لتمويلهم الجماعات الإرهابية

تحقيقات موسعة تجريها الجهات المختصة مع حلفاء الجماعة الإرهابية، التي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم واحدًا لو الآخر باتهامات دعم وتمويل الجماعة، وكان آخر المقبوض عليهم خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق في عهد الإخوان، وقبله السيد رجب السويركي، مالك محلات التوحيد والنور، ورجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة.

اقتحام الحدود الشرقية والتخابر مع حماس وأحداث مكتب الإرشاد، قضايا يحاكم عليها الإرهابي محمود عزت، وكان القبض عليه منذ 5 أشهر أول خيوط ضبط الأزهري والسويركي وصفوان ثابت، حيث قادت اعترافاته الأجهزة الأمنية إلى متورطين في قضية تمويل الإرهاب.

وتولى الإرهابي محمود عزت، منصب المرشد العام بالإنابة في 20 أغسطس 2013، عقب القبض على محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.

وسقط "عزت"، في قبضة العدالة أواخر أغسطس الماضي، وأسندت إليه عدة تهم منها اغتيال عسكريين ومسؤولين في الدولة، بمن فيهم النائب العام السابق هشام بركات، والوقوف وراء انفجار سنة 2019، وقيادة ما يعرف بـ"كتائب إلكترونية".

قائد إمبراطورية جهينة، والممول الخفي لعديد من الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية، سقط في قبضة العدالة مطلع ديسمبر الجاري، وقررت جهات التحقيق ترحيله إلى ليمان طرة بتهمة الانضمام وتمويل جماعة إرهابية، في القضية رقم 865 لسنة 2020.

وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارا في أغسطس 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وأسندت للمتهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت جهينة قالت في بيان لبورصة مصر إنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة تحقيقات وأنها ليست "لديها معلومات عن مضمون التحقيقات وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وأن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة".

وسبق الحكم عليه بالسجن في عام 2003 لمدة ثلاث سنوات لجمعه خمس زوجات في نفس الوقت في قضية شغلت الرأي العام المصري، كما أحالته النيابة العامة سابقًا إلى "الجنح" بتهمة إهانة علم مصر.

وألقي القبض على "السويركي"، ويتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020، وأسندت للمتهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية  أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماله.

كما وجهت النيابة العامة إليه عدة جرائم منها تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وسبق اتهام "الأزهري"، في قضية حرق مبنى محافظة الجيزة، والتي تعود وقائعها بعد فض اعتصاميّ رابعة والنهضة، ولكن أُخليّ سبيله في أكتوبر 2016؛ لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى.

وأسندت جهات التحقيق  للمتهم في القضية رقم 865 لسنة 2020، تهم مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماله.

كما أسندت إلى المتهم، تمويل جماعة ارهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

نائب محافظ الإسكندرية الأسبق وقيادي إخواني، استغل تعاظم دوره أثناء حكم الجماعة الإرهابية فى الحصول على مزايا ومنافع، واليوم أجرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة معه لاتهامه في قضية جديدة.

وخلال الأيام الماضية، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 36، بمعاقبة حسن البرنس بالسجن 3 أشهر وغرامة مالية 100 جنيه، في القضية رقم 14468 لسنة 2020 والمقيدة برقم 30 لسنة 2020 كسب غير مشروع، لاتهامه بالتربح بحوالي 3.5 مليون جنيه، حصل عليها بطريق كسب غير مشروع.

يذكر أن المتهم صادر ضده حكم في 2018 بحسبه 5 سنوات، وعدد من قيادات الإخوان، من محكمة الإسكندرية بتهمة القتل العمد والتخريب والتجمهر وتعطيل وسائل النقل ومؤسسات الدولة عن عملها.

وتعود الأحداث إلى 3 يوليو عام 2013، عندما أقدم المتهمون على الترويج بالقول والفعل لأغراض جماعة "الإخوان" التي أسست على خلاف أحكام القانون، وهي جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، منتهجين الإرهاب طريقا لتحقيق تلك الأغراض.