التعاون الدولي: اتفاق بـ 54 مليون يورو ضمن مبادلة الديون مع ألمانيا بمحور الطاقة لمشروع "نُوَفِّــي"
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج "نُوَفِّــي"، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن بدء تنفيذ اتفاق مبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 104 مليون يورو في ضوء الجهود المبذولة مع الشركاء على المستويين المحلي والدولي لحشد أدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ تعهدات برنامج "نُوَفِّــي".
وذكر التقرير، أنه وفقًا للإعلان السياسي الصادر بالشراكة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، خلال مؤتمر المناخ COP27، فقد نص على التزام مصر بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs وتبكير موعد الوصول بنسبة الطاقة المتجددة لتصبح 42% من إجمالي الطاقة، إلى عام 2030 بدلًا من 2035، وقد تم تحديث تلك المساهمات بالفعل منتصف العام الجاري.
وتابع التقرير: بناءًا على ذلك كثفت وزارة التعاون الدولي، جهود التنسيق مع الجهات الوطنية والجانب الألماني وتم توقيع اتفاق مبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات (مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر) بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.
وأكد أهمية آلية مبادلة الديون باعتبارها واحدة من أدوات التمويل المبتكرة لتعزيز العمل المناخي والتي تنادي بها مؤسسات التمويل الدولية في الوقت الحالي باعتبارها، إحدى آليات الدعم للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحقيق طموحها المناخي.
وأوضح التقرير، أن الإعلان السياسي المشترك نص على حشد تمويلات ميسرة ومبادلة ديون لمحور الطاقة بقيمة 500 مليون دولار ويجري التنسيق مع شركاء التنمية الآخرين في هذا الإطار.
ونوه التقرير بأنه في هذا الإطار يتم التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتوفير ٣٥ مليون دولار منحة، منهم ٢٥ مليون دولار سيتم تقديمهم من خلال وزارة الخارجية الأمريكي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من ١٧ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
