حماية المستهلك : الحبس سنة وغرامة تصل لـ مليوني جنيه عقوبة اخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها
صرح إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن الحبس سنة وغرامة تصل الي (مليوني جنيه ) عقوبة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وتكليفات محددة واضحة لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع وإتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر .
وأكد رئيس الجهاز، بضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة ، مشدداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة .
وأهاب إبراهيم السجيني بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .
